غياب اتفاقية بين الجالية والحكومة يحرم المسلمين من حقوقهم

 أكّد رئيس الجالية المسلمة في صقلية جنوب إيطاليا، الأستاذ عبد الحفيظ خيط، أنّ “غياب اتفاقية بين الجالية المسلمة والدولة الإيطالية يحرم الجالية المسلمة من كثير من الحقوق كالسّماح بأداء صلاة الجمعة والأعياد الإسلامية للعمال واستفادة المساجد والجمعيات الإسلامية من الاقتطاع الّذي يمسّ أجور العمال المسلمين (ثمانية بالألف) وهي مبالغ غالبًا ما يكون مصيرها لدعم الكنائس والمؤسسات المسيحية”.وأشار عبد الحفيظ خيط خلال مشاركته في اليوم الدّراسي حول “حقوق المهاجرين” المنظّم من قبل مركز الدّراسات البحر المتوسط وجنوب إيطاليا، قبل أيّام، إلى أنّ أوّل طلب قُدِّم للحكومة الإيطالية سنة 1990م من طرف اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا لأجل الاعتراف بالدّيني الإسلامي، لم يتمّ الاستجابة له، موضّحًا أنّ الدستور الإيطالي ينصّ في المادة الثامنة على حقّ أتباع الدّيانات المختلفة في ممارسة شعائرها، وأضاف أنّ تعامل إيطاليا مع الدّيانات المختلفة عن الكاثوليكية يكون حسب الدساتير الخاصة بها.وكشف الشّيخ عبد الحفيظ أنّ مشكل المقابر الإسلامية بدأ يظهر خلال تفشي جائحة كورونا “كوفيد-19” وعدم إمكانية إرسال جثث الموتى المسلمين إلى بلدانهم الأصلية بسبب الغلق، موضّحًا أنّ 58 بلدية من أصل 8000 بلدية بها مقابر إسلامية، معتبرًا أنّ هذا قليل جدًّا، الأمر الّذي دفع اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا إلى تعميم وثيقة على البلديات والمراكز الإسلامية للتّعريف بالشّروط والضّوابط لتوفير مساحات لدفن موتى المسلمين.وركّز رئيس الجالية المسلمة في صقلية في مداخلته على عدم توفّر المساجد ودور العبادة تليق بالمسلمين، مشيرًا إلى أنّ أغلبها تقع في أقبية ومخازن تفتقر لأبسط الشّروط، موضّحًا أنّ ما يلاقيه المسلمين من تعنّت بعض البلديات وخاصة شمال إيطاليا في منح رخص إقامة دور العبادة حتّى أنّ هناك مقاطعات أصدرت قوانين تمنع إقامة المساجد كمقاطعتي لومبارديا والفينيتو، حسب الدّساتير الخاصة بها. ملفتًا إلى أنّه لا توجد قوانين تكميلية أو إلزام الحكومات بإبرام اتفاقية مع أتباع الدّيانات المختلفة عن الكاثوليكية.وأكّد المتحدث أنّ القوانين في إيطاليا تعطي المهاجر المقيم بصفة قانونية حقوقه مثله مثل أيّ إيطالي من أهل البلد الأصليين، مشيرًا إلى أنّ حقّ العلاج والعناية الصحية والدّراسة تتعدّى إلى المقيمين حتّى بطريقة غير قانونية. متطرقًا إلى حقوق المهاجرين بصفة عامة، مركّزًا على ضرورة وضع حدّ للهجرة الغير شرعية وضمان حقوق كلّ من يلجأ إلى إيطاليا وأهمّها أن يكون له حقّ في استقباله واحترام إنسانيته.