”عليكم ممارسة صلاحياتكم في إطار قانوني”

 حذر النائب العام المساعد بمجلس قضاء الجزائر بوغابة أحمد أمين أمس، الدفعة الأولى لضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني من تبعات مخالفة ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، حيث قال ”إن هذه المهام لصيقة جدا بمبادئ حقوق الإنسان”.أفاد النائب العام المساعد، أثناء إشرافه رفقة قائد المدرسة ومدير المدارس وقضاة على تخرج 435 ضابط لسنة 2013-2014 في حفل نظم بمدرسة الشرطة القضائية في زرالدة، أن قانون الإجراءات الجزائية نص على عدة سلطات لممارسة مهام الضبطية القضائية التي ستترجم ميدانيا بأعمال قانونية، لاسيما وضع الأشخاص تحت النظر، وهو الإجراء الذي وصفه بوغابة بالخطير لأنه مرتبط بحقوق الإنسان، والتفتيش كإجراء من إجراءات التحري ويمس الحياة الشخصية للأشخاص وحمايتهم، ولذلك دعا إلى حماية ومراعاة وممارسة هذه الصلاحيات في إطار قانوني محض تضمنه قانون الإجراءات الجزائية.ونصح النائب العام المتخرجين قائلا ”ستتعاملون مع السلطات المحلية وخاصة القضائية، ولذلك أدعوكم للاطلاع على التعليمة الوزارية المشتركة بين القطاعات التي تخص الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة الدفاع الوطني التي تحدد العلاقات التدريجية بين الشرطة القضائية والسلطات القضائية”.من جهته قال مدير التعليم بمدرسة الشرطة القضائية العقيد حفيظي مراد، أنه يتم تحيين التكوين بالمدرسة بدراسة الأساليب الإجرامية الحديثة، وكذا الإلمام بالقوانين المستحدثة بالمدرسة حسب المستجدات على الساحة، مؤكدا أن مادة حقوق الإنسان تعد مادة أساسية وتدرس من قبل أساتذة جامعيين مختصين.