10 مخططات استيطانية جديدة يصادق عليها الاحتلال

 قال معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج): إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت أوّل أمس، على مجموعة من المخططات الاستيطانية لتوسيع البناء في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.وأشار في بيان له، إلى أنّ المشاريع تستهدف مستوطنات مقامة في محافظات القدس وبيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وجنين وسلفيت، وأنّ سبع مستوطنات من أصل تسع تمّ استهدافها بهذه المخططات تقع في المنطقة الّتي تعرف “بمنطقة العزل الغربية”.وأكّد معهد أريج أنّ عملية البناء والتّوسّع الّتي تقوم بها حكومة الاحتلال في المستوطنات تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والقرار رقم 242 لسنة 1967 الذي يدعو لانسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي الّتي احتلتها في العام، ويؤكّد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كلّ دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.وأشار المعهد إلى القرار رقم 446 لسنة 1979 الّذي أكّد عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، وعدّها عقبة خطرة في وجه السّلام في الشرق الأوسط، والقرار رقم 452 لسنة 1979 الّذي يدعو لوقف الاعتداءات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية الّتي احتلّت في العام 1967 بما فيها القدس، والقرار رقم 465 لسنة 1980 الّذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة، وطالب الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات. ولفت أيضًا إلى المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949، الّتي تقرّ أنّه لا يحقّ لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي الّتي احتلتها، أو القيام بأيّ إجراء يؤدّي إلى التغيير الديمغرافي فيها، والمادة 147 من المعاهدة ذاتها الّتي تقرّ أنّ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرّره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، وقرار مجلس الأمن 2334 الصّادر عام 2016، الّذي أكّد أنّ جميع الاعتداءات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقيّ القدس، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكّل عقبة رئيسة أمام تحقيق “السلام على أساس حل الدولتين”.