بالاشتراك "الدعم الاجتماعي".. عندما تأكل الشعبوية الحقائق الاقتصادية

ما فتئت الحكومات المتعاقبة منذ أزمة تدهور أسعار البترول في عام 86، تدعو في مخططات عملها، لضرورة مراجعة الدعم وأموال التحويلات الاجتماعية، بحجة تحديد الشرائح المستفيدة منه والتي تستحقه، حتى لا تذهب تلك الملايير إلى وجهة أخرى. وظل هذا الملف الحساس في وضعية "مكانك تراوح"، ولم يتبين منه الغيث من السمين للجزائريين، لغياب إرادة سياسية وسيطرة الشعبوية وغياب البراغماتية.

وتتضمن قوانين المالية، كل سنة، أرقاما ضخمة تعلن الحكومة أنها مخصصة للدعم الاجتماعي، وتثير هذه الأرقام جدلا سياسيا بين النواب والأحزاب وحتى المنظمات المهنية والنقابية، من باب أنها لا تؤثر إيجابا في تحسين الوضعية الاجتماعية والقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين الذين لا يلتمسون هذا "الدعم" في يومياتهم المعيشية. يحدث هذا رغم أن ميزانية الدولة تدفع آلاف الملايير كمقابل لدعم أسعار الماء والكهرباء والبنزين والسكن والصحة والتعليم والكتاب المدرسي وقفة رمضان وتذاكر الحج والقائمة طويلة. فهل تتبخر هذه الأموال ولا يشعر بها أحد ؟ أم أنها أرقام رسمية سرعان ما يلتهمها القطاع الموازي الذي يسيطر على العملية الاقتصادية، خصوصا أن الأموال المتداولة في السوق السوداء تجاوزت الـ 90 مليار دولار، حسب تصريحات الرئيس تبون مؤخرا.