38serv
من بين الإجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية التكميلي 2022 وفي المادة 30، إلزام الفلاحين النشطين في فرع زراعة الحبوب والمستفيدين من دعم الدولة بتسليم المنتوج إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب. وتسعى السلطات من خلال الإجراء إلى ضمان تفعيل آليات الجمع والتخزين للمادة الإستراتيجية، كما تضمن تدابير تخص قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية وتمديد آجال تعميم الدفع الإلكتروني إلى 31 ديسمبر 2023.
أشارت المادة 30 إلى أن كل مزارع يمارس زراعة الحبوب ويستفيد من دعم الدولة، سواء أكان ذلك في المنبع أو عند المصب، مهما كان شكله أو طبيعته، ملزم ببيع إنتاجه من القمح والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب، المكتب المهني الجزائري للحبوب، يتم تحديد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات