بلعيز يصف تجاوزات رجال الشرطة في غرداية بـ”المعزولة”

 لم يستبعد وزير الداخلية، الطيب بلعيز، متابعة رجال شرطة أمام القضاء، في حالة ثبوت ارتكابهم جرائم خلال الاضطرابات التي شهدتها ولاية غرداية في ديسمبر الماضي وجانفي الجاري.وقال بلعيز لصحفيين في المجلس الشعبي الوطني، أمس: “إذا كانت هناك تجاوزات قام بها بعض رجال الشرطة في غرداية، فهي معزولة وفردية”، و”إذا توصلت التحقيقات -التي تجريها مصالحه - إلى إثبات تجاوزات بالفعل فلابد من اتخاذ عقوبات إدارية، وإذا كانت هذه الأفعال تشكل جرائم في قانون العقوبات، لابد من إحالة هؤلاء على العدالة لتقوم بما تراه مناسبا وفقا القانون”. ويتهم ناشطون في المنطقة وأحزاب سياسية ونشطاء حقوقيون، مصالح الأمن بارتكاب تجاوزات خطيرة في المنطقة، والانحياز لطرف في المواجهات على حساب آخر.وأشار الوزير إلى أن “الهدوء عاد بعد سلسلة مناوشات ببريان والڤرارة”، وأنه تم استئناف الدروس في حوالي 40 بالمائة من المدارس والمؤسسات التربوية بداية الأسبوع، وجدد الدعوة لـ«تغليب الحكمة لتجنب أعمال الشغب وتجنب العنف لأنه لا يولد إلا العنف، وأن المشاكل لا تحل إلا بالحوار الرزين والمسؤول”.وكشف ممثل الحكومة، من جانب آخر، أن عدد الذين قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات بلغ 72 مرشحا، وأن “الرقم مرشح للارتفاع”، في رقم قياسي لم تشهده الجزائر في مواعيد انتخابية سابقة.وعقّب الوزير على سؤال بخصوص “تمييع الترشح للانتخابات الرئاسية”، بالقول إن القانون “لا يفرق بين مترشح وآخر وإن كان هناك فرق سيكون فقط في الجانب القانوني، الذي هو واضح في هذه المسألة”، مؤكد أن المجلس الدستوري “هو من سيفصل في هذه الأسماء التي أعلنت ترشحها، وتابع: “الأشخاص الذين سحبوا المطبوعات لا يعني أنهم مرشحون رسميا، بل لا يمكن أن يعتبروا مرشحين قانونيين ويكتسبوا صفة المرشح القانوني، إلا بعد نجاحهم في امتحان المجلس الدستوري”. وفي رده على سؤال شفوي لنائب عن كيفيات منح جواز سفر الحج، قال وزير الداخلية إن “حصة الجزائر المخصصة من طرف المملكة العربية السعودية هي 36 ألف جواز سفر سنويا، وهي حصة لم تتغير منذ زمن، لكنها انخفضت السنة الماضية إلى 28 ألف جواز، أي بنسبة 20 بالمائة، بسبب أشغال تتم بمكة المكرمة، وهو قرار سيادي للمملكة العربية السعودية لا نستطيع التعليق عليه”.وأعلن أن توزيع جوازات الحج على 1541 بلدية يكون بـ 18 جواز سفر لكل واحدة، مذكرا بأن توزيعها “يخضع لمعايير ومقاييس مع مراعاة عدد السكان في البلدية، والبلديات الصغيرة تتحصل في كثير من الأحيان على جوازين”.وتعرض وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، لانتقاد حاد من قبل نائب في الأفافاس، بخصوص الوضع في بلدية برباشة بولاية بجاية، كما تفجر خلاف شديد بينه وبين نواب الحزب المعارض، في قاعة الاستقبال المخصصة للضيوف بالمجلس.ولم يتقبل نواب الأفافاس رد الوزير حول أزمة بلدية برباشة، حيث دافع الوزير عن قرار تكليف أمين عام البلدية بتولي التسيير، بسبب الصراع بين المنتخبين.