قضية ياسف سعدي - زهرة ظريف تنزل إلى مجلس الأمة

وعد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، أمس، في مجلس الأمة بتنصيب سلطة السمعي البصري في أقرب وقت، بعد انتهاء مسار المصادقة على المشروع. أبلغ مساهل الصحفيين، أمس، على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون السمعي البصري، أن النص سيدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الأمة، ثم توقيع المرسوم المتعلق به من طرف رئيس الجمهورية، ونشره بالجريدة الرسمية. كما أكد الوزير على أن القنوات الخاصة “مطالبة بالتأقلم مع أحكام القانون الجديد وأنه حصل على التزام من مسؤولي هذه القنوات التي تخضع للقانون الأجنبي بذلك. ودافع الوزير، في رده على المشروع، مكررا ما صرح به في المجلس الشعبي الوطني بأن الانتقادات الصادرة “تعود لقراءة انتقائية للنص ولم تأخذ بعين الاعتبار معظم الأحكام الواردة في الوثيقة، ولا تهدف للتضييق على الحرية”.وبرر مساهل أن خيار اعتماد تعيين أعضاء سلطة الضبط التسعة من منطلق أن قطاع السمعي البصري ملك للدولة التي يمكن أن ترخص للقطاع العمومي والخاص باستغلاله”.وواجه الوزير، في عرضه للمشروع، انتقادا حادا من قبل أعضاء في المجلس، منهم برلمانيون عن جبهة التحرير الوطني، التي ينتمي إليها مساهل، وخصوصا خيار القنوات الموضوعاتية، وبدا على أعضاء مجلس الأمة الذين شاركوا في النقاش أنهم غير مقتنعين بمبررات الحكومة بهذا الخصوص، واعتبر متدخلون أنه يحد من حرية الإعلام في الجزائر، ويفضح خوف الدولة من الانفتاح. وأكد ممثلا الأفافاس في المجلس على أن القانون يفتقد للسند الدستوري وينتهك أحكام الدستور.ودعا برلماني عن ولاية سطيف إلى مرافقة المهنيين في فتح قنوات جديدة حتى لا يحتكر المجال من قبل أصحاب المال، وتكرار تجربة دعم الصحافيين لإنشاء الصحف في بداية التعددية الإعلامية.وتسلل الجدال القائم حول تصريحات قائد المنطقة المستقلة للعاصمة سابقا، ياسف سعدي، في حق بعض رفقائه في النضال، إلى النقاش، حيث تساءلت الوزيرة السابقة نوارة جعفر عن “أسباب الحملة الشرسة التي تستهدف المساس برموزنا التاريخية”، واستدلت بحالة المجاهدة زهراء ظريف، وقالت إن الحملة لا تمسها وحدها بل كل الذين صنعوا الثورة، وأضافت أن “تاريخ الجزائر ومن صنعوه سيبقى نبراسا تستنير به أجيال ما بعد الاستقلال مهما كانت محاولات طمسه”. علما أن سعدي وبيطاط عضوان في المجلس عن كتلة الثلث الرئاسي.