38serv
قالت وزارة العدل التونسية اليوم الأحد إن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء يخضعون للملاحقة الجزائية، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الادارية يوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإعفائهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات