بالاشتراك الحكومة المقبلة.. ملفات في خانة "مستعجل للغاية"!

هناك ضرورة ملحة سيتعين على الحكومة المعدلة المقبلة، بشكل حتمي، الاستجابة لها، لاسيما التخلص النهائي من هيمنة اقتصاد يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز. وهذا التوجه لن يتحقق إلا بتهيئة الظروف لتنويع الاقتصاد مع تحسين مناخ الأعمال وجعل البلاد جذابة للمستثمرين الوطنيين والأجانب. وعليه ينبغي على الحكومة المقبلة أن تحسن في أدائها لتغيير الوضع والبدء في إصلاحات هيكلية كبرى على المستويين المؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود. والظاهر أن أمام الحكومة القادمة عددا من الملفات، تصنف في خانة "مستعجل للغاية"! وسيتعين عليها وضع خطة عمل بأهداف واضحة وأجندة زمنية محددة لا تترك أي مجال للارتجال.

تواجه البلاد بيئة جيوسياسية وإقليمية وحتى اقتصادية معقدة بشكل متزايد، وهذه الظروف ما بعد جائحة كوفيد 19 وما خلفته الحرب في أوكرانيا، كان لها وقع سلبي على أداء الاقتصاد الوطني. لقد حددت الجزائر لنفسها هدف تصدير 7 مليارات دولار من غير المحروقات في عام 2022، مقارنة بـ5 مليارات دولار في عام 2021. هذا السياق غير المسبوق يشكل تحديا كبيرا للحكومة، ومن أجل بلوغ هذا الهدف، يجب تعزيز إمكانات التصدير الجزائرية من خلال العمل على تطوير الخدمات اللوجيستية، وتحديدا توفير خدمات راقية للتصدير عبر الموانئ، مع الانخراط في تصور لإصلاحات تنظيمية ترافق هذا التوجه.