38serv
تضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تعديلات مشددة، كما عزز دور اللجنة الوطنية لتقييم هذه المخاطر ووضع قواعد تصرّف جد حذرة لمراقبة مصادر تمويل الجمعيات والمنظمات غير الربحية، ونص أيضا على تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات على المساهمين والمحرضين لارتكاب أفعال الإرهاب وتمويله.
تكشف وثيقة ستعرض على المؤسسة التشريعية قريبا، أن الهدف من تعديل هذا القانون هو تكييف التشريع الجزائري مع الالتزامات الدولية ولاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي، ويرمي أيضا إلى مواكبة تطور هذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال، مما ألزما الدولة على تكييف تقنيات مكافحتها باستمرار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات