المعارضة ممنوعة من الترويج لمقاطعة الرئاسيات

سئل وزير الداخلية الطيب بلعيز في ختام مناقشة المشروع المتعلق بوثائق السفر بمجلس الأمة، أمس إن كانت السلطات ستتسامح مع حملة مضادة للانتخابات فقال “سبق لي أن صرحت بأن الأحزاب سيدة في قراراتها، وأي قرار تتخذه شأن داخلي”. تابع بلعيز “القيام بالحملة الانتخابية وتجمعات في قاعات سيمنح للمرشحين الرسميين”، أي أن أحزاب المعارضة التي قررت تنشيط حملة مضادة غير مرخص لها بإقامة تجمعات.وعقب الوزير على مطالب أعضاء في المجلس بتمكين المنتخبين الوطنيين من جواز سفر مصلحة أو جواز سفر دبلوماسي، بتجديد نفس الخطاب أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وهو الرفض المبطن للطلب، وأشار إلى أن منح جواز السفر الدبلوماسي ليس مجاله التشريع بل من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية ومؤطر بمرسوم رئاسي. وطالبت البرلمانية زهية بن عروس بمنح البرلمانيين جواز سفر مصلحة، لتجاوز المعاملات غير المقبولة والإهانات، والطوابير في السفارات، وقالت “إذا لم نحترم أنفسنا فكيف للآخرين أن يحترمونا”، وتساءل زميلها عبد القادر قاسي “هل يعقل أن يجبر عضو بمجلس الأمة على نزع حزامه، خلال عمليات التفتيش في المطارات؟ معترفا أن البرلمانيين يضطرون لإخفاء هوياتهم حتى لا يتعرضوا للإحراج. وتدخل برلمانيان آخران في نفس الاتجاه، قبل أن يتدخل رئيس مجلس الأمة لمطالبة أعضاء الهيئة بالعودة إلى النقاش بحجة أن الرسالة وصلت إلى مستقبليها. وأعلن بلعيز من جانب آخر عن دخول المركز الوطني لوثائق الحماية المدنية العمل منتصف شهر فيفري الماضي، موضحا أن الاختبارات الأخيرة أظهرت جاهزيته بنسبة 99.99 بالمائة.وأشار بهذا الخصوص إلى أن مرسوما خاصا بإلغاء عملية التصديق على الوثائق، التي تصدرها المؤسسات والإدارات التابعة للدولة سلم للأمانة العامة للحكومة تمهيدا لإصداره، كما أن القانون المتضمن تقليص عدد وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 إلى 11 وثيقة سيعرض على الحكومة.واستبعد ممثل الحكومة إقامة مراكز جهوية لجواز السفر البيومتري، لافتا إلى أنه تم تجهيز مركز احتياطي في الأغواط واقتناء تجهيزات إضافية تحسبا لتعرض المركز الموجود بالحميز بالعاصمة لإعطاب.وكرر الوزير وعده بإدماج المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وصيغ الإدماج المهني العاملين في الإدارة العمومية، وتعزيز عمليات الرسكلة والتكوين لتطوير مهارات العاملين في القطاع.ودعا أعضاء مجلس الأمة في مداخلاتهم إلى تعميم استعمال البيومتري إلى البطاقات الرمادية ورخص السياقة والتعجيل بتغيير بطاقة التعريف الوطني التي تعتبر الأسوأ شكلا في العالم.