بالاشتراك هذا هو العدو الأول للقضاة

اشتكت النقابة الوطنية للقضاة، في بيانها الصادر في 6 سبتمبر، من "نقص فادح في الموارد البشرية، قضاة وأمناء ضبط"، ولاحظت أن هذا النقص يسبب لهم إرهاقا خاصة مع تراكم الملفات المعنية بالمعالجة.

النقابة التي أخذت علما بخطط وزارة العدل لاستقبال دفعة جديدة من القضاة، والتي تضاف إلى الدفعات السابقة الجاري تجهيزها في المدرسة العليا للقضاة، زيادة على توظيف أكثر من 1000 أمين ضبط، أرادت توجيه عدة رسائل للسلطات بأن الوعود التي أعلنت عنها السلطات بتعزيز القدرات البشرية للقطاع لم تجد طريقها للتجسيد ولا تبلغ سقف ومطالب العاملين في القضاء والمتقاضين، رغم تحسن القدرات المالية للبلد، وأن المناصب المالية المخصصة للقطاع (منها 200 منصب لانتداب طلبة قضاة) التي توفرها الحكومة سنويا غير كافية، باعتبار أن تحسين أداء القضاة ونوعية الأحكام وتكريس نزاهة القضاة واستقلالية العدالة مرتبط، في جانب، بتقليص عدد القضايا والملفات التي يتولون النظر والفصل فيها.