قياديون في الأرندي بالأغواط يلوّحون بالاستقالة

 لوّح أعضاء من مكتب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية الأغواط، بالاستقالة احتجاجا على ما وصفوه بـ”التجاوزات والخروقات التي ميزت انتخابات المجلس الولائي”.وقال المحتجون لـ”الخبر” إن الحزب “يعيش أحلك أيامه في ولاية الأغواط، بسبب تفشي خلافات وصمت الأمانة الوطنية عنها”، حيث عابوا على قيادة حزبهم “السكوت إزاء تصرفات تمس بالنظام الداخلي والقانون الأساسي، باللجوء إلى التعيين عوض الانتخاب، وتجاهل التقارير والمراسلات الموجهة للقيادة”.وكشفت مراسلة تحصلت عليها “الخبر”، موجهة من الأمانة الولائية إلى أمين مكتب بلدية الأغواط، تطالبه بتقديم استقالته من عضوية المجلس الوطني للأرندي، بعدما زعم أنه من مواليد 1980 للتمثيل في فئة الشباب رغم أنه من مواليد 1963،وهو ما يعتبر، حسب نص المراسلة، “تصريحا كاذبا وتزويرا في وثائق الحزب، يخالف القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب”.وهددت الأمانة الولائية بتقديم شكوى ضده للقضاء. كما التمس أمين المكتب الولائي في مراسلة أخرى ضرورة إلغاء انتخابات عضوية الأمانة الولائية، بسبب مخالفة الإجراءات والتعليمة رقم 02 المؤرخة في 2 أكتوبر 2014 خاصة البند السادس، وضرورة أن يكفل حق الانتخاب والترشح لجميع المناضلين الذين استوفوا الشروط القانونية المطلوبة، وتسديد مساهماتهم واشتراكاتهم السنوية، وهو ما يعد مخالفة للقانون بعد حرمان الأعضاء من عملية الانتخاب.كما اعتبر المشتكون أنه من غير المنطقي توزيع مقاعد الأمانة الولائية دون احترام العدد الحقيقي للمناضلين، وأهمية المناطق الحضرية، ما يهدد، حسبهم، بنفور المناضلين.