”مقاطعو الانتخابات يمارسون حملتهم في مقراتهم فقط”!

 ارتفع عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 85 مرشحا، منهم 18 رئيس حزب، حسب تقديرات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي أكدت من جديد أن مقاطعي الانتخابات ممنوعون من آداء حملاتهم بالقاعات العمومية.ورفض المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، في ندوة صحفية نظمها أمس بمقر الوزارة، الإعلان إن كان الرئيس بوتفليقة ووزيره الأول عبد المالك سلال من الذين سحبوا ملفات استمارات اكتتاب توقيعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مكتفيا بإعطاء رقم 85 مرشحا ومرشحة سحبوا الاستمارات، منهم 18 رئيس حزب، إلى غاية مساء يوم الثلاثاء 28 جانفي الجاري. وفسر طالبي حجبه لأسماء الذين سحبوا الوثائق بأنه ليس من مهام الوزارة الإشهار لقائمة المرشحين.ورفض ممثل الداخلية الخوض في نوعية المرشحين، مؤكدا أن الدستور الجزائري يتيح لكل مواطن ومواطنة الترشح شرط التوفر على الشروط القانونية، وموافقة المجلس الدستوري على ذلك. وقال ”لا أسمح لنفسي أن أقيّم مستواهم، فكل المواطنين متساوون أمام القانون”.وشرح مسؤول الداخلية رفض السلطات الترخيص بنشاط مضاد للانتخابات الرئاسية تعتزم المعارضة الرافضة لهذه الانتخابات القيام به، وقال إن الرئاسيات المقبلة لحظة حيوية وحاسمة في تاريخ البلاد، وهي بنفس أهمية الانتخابات التشريعية لسنة 2012، حيث جرى تسليط الأضواء على الجزائر بمناسبة ما عرف بالربيع العربي”.وأضاف أن القاعات والفضاءات الـ3250 التي تم تسخيرها من قبل السلطات العمومية بمناسبة الانتخابات الرئاسية مخصصة استثنائيا لاحتضان التجمعات للمرشحين الذين سنقبل ملفاتهم من قبل المجلس الدستوري، ولن يسمح لمعارضي الانتخابات باستخدامها، رغم تأكيده أنه قرار المقاطعة شكل من أشكال التعبير الديمقراطي.وتابع: ”نحن نعمل على حشد المواطنين لمشاركة واسعة في هذه الانتخابات، فمن غير المعقول أن نوافق على نشاط مضاد لها”، واستطرد ”النشاطات التي تنظم في مقرات الأحزاب المقاطعة مسموح بها باعتبارها نشاطا داخليا”.وكرر مسؤول الداخلية التأكيد على حياد الإدارة في هذه الانتخابات، مذكرا بالنصوص القانونية ذات الصلة، لكنه أصر على أن شكل قائمة الناخبين الممنوح للأحزاب السياسية سيبقى كما هو، قرص لا يمكن استغلاله لطباعة قائمة الناخبين وإلزام إعادته للسلطات بعد 12 يوما من إجراء الموعد الانتخابي، وقال نخشى أن توظف هذه القوائم في أغراض مشبوهة، لم يحددها.وتشتكي المعارضة من أن الأقراص المتضمنة قائمة الناخبين تفتقد للمنهجية، وغير مرتبة حسب المكاتب الانتخابية، ما يصعب استعمالها والتدقيق في صدقية المعلومات التي تحتويها. واعترف مسؤول الداخلية بوجود نقائص في تنظيم الانتخابات، حيث قال ”الكمال لله، لكننا نعمل على تحسين الأداء”.ونفى طالبي قيام مصالح الداخلية بإجراء سبر رأي لقياس نبض الشارع قبل الانتخابات الرئاسية، في ظل التقارير بأن الرئاسيات لا تستهوي الجزائريين في هذه المرحلة.