”لا علاقة لنا بأي جهة إدارية ولا نعمل تحت أي وصاية”

أفاد الهاشمي براهمي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، بأنه ”لا توجد وصاية على عمل اللجنة، فهي تتمتع باستقلالية وسيادة تامة في اتخاذ قراراتها”، واعتبر أن تعيين الرئيس بوتفليقة لكل أعضاء اللجنة من القضاة بمثابة ”ضمان”.وقال براهمي للإذاعة الوطنية، أمس: ”ليس هناك أي وصاية علينا من أي جهة، ونعمل في إطار القانون وسنعد التقرير النهائي حول العملية الانتخابية بحسب كل المحاضر التي سيقدمها أعضاء اللجنة واللجان الولائية”، وأضاف ذات المسؤول أن ”اللجنة مشكلة من قضاة تم تعيينهم بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية ويتمتعون بالاستقلالية التامة، ولا توجد أي وصاية إدارية يخضعون لها، وهم يعملون وفقا للصلاحيات المحددة لهم من قبل القانون العضوي للانتخابات وفي إطار الشفافية التامة”.وكان براهمي يرد على أحزاب المعارضة التي طالبت بتشكيل لجنة محايدة ومستقلة، بناء على تجارب سابقة رأت أنها فشلت، وانتقدت ما أسمته ”تأثير” الإدارة على عملها، بينما أكد رئيس اللجنة العكس بالقول ”لا علاقة لنا مع أي جهة إدارية بل بالعكس، لأن هذه الجهات الإدارية قد تكون أطرافا في الخصومة”، وتابع ”نعمل في إطار قانوني بدون وصاية وسنقدم في النهاية تقريرا مفصلا عن العملية الانتخابية إلى رئيس الجمهورية الذي من صلاحياته الاطلاع على التقرير ونشره عند الاقتضاء ”.وتحدث براهمي بشأن ”صلاحيات اللجنة في الإشراف على العملية الانتخابية من بداية التحضير إلى غاية انتهاء عملية الاقتراع، والعقوبات الخاصة بالتجاوزات، داعيا في هذا المجال كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى احترام القوانين، ومعلوم أن العديد من الأحزاب انتقدت في الاستحقاقات الماضية عدم إيلاء اللجنة صلاحيات تمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه. فيما أكد المتحدث ”تمسك أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على رئاسيات 17 أفريل بمبدأ الحياد التام خلال القيام بمهامهم، وكذا التزام اللجنة أثناء ممارسة عملها بالشفافية والنزاهة”. وقال براهمي ”نتمنى من كل الفعاليات المشاركة في العملية الانتخابية القادمة أن تلتزم بإحكام القانون، لأن الضمانة الوحيدة لشفافية هذه الانتخابات تكمن في مدى احترام كل الأطراف للقواعد القانونية”، مشيرا إلى أن ”مهمة اللجنة تتمثل في الإشراف الفعلي والقانوني على العملية الانتخابية، والقضاة في هذه العملية سيساعدهم مساعدون كلهم محلفون، منهم موثقون ومحضرون وكتاب ضبط محلفون، بالإضافة إلى المترجمين ومحافظي البيع بالمزاد العلني، وهم يشكلون جزءا هاما في اللجنة من أجل مساعدتها في عملها”.وأخلى براهمي أي ”مسؤولية لهيئته في النظر في ملفات المترشحين”، وقال إن ”ذلك من اختصاص المجلس الدستوري”. بينما أفاد بأنه جرى توزيع 362 قاض على لجان فرعية وعددها 69 لجنة وطنيا، وأكد ”الشروع اليوم، الخميس، في تنصيب اللجان الـ13 على مستوى ولاية الجزائر”. كما ذكر براهمي أن هناك ”علاقة تربط بين اللجنتين وتتمثل في تبادل المعلومات بشأن العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية نهايتها”.