احتياطي العملة الصعبة في صعود

تساهم توازنات مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء أتعلق الأمر بالنسبة للميزان التجاري أو ميزان المدفوعات، في دعم احتياطي الصرف، موازاة مع الارتفاع المحسوس لأسعار المحروقات، حيث يتوقع بلوغ متوسط سعر النفط الجزائري السنة الحالية 109 دولار للبرميل. وفيما يرتقب إقفال السنة الحالية باحتياطي يبلغ 6، 54 مليار دولار؛ أي ما يعادل 14.3 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج، فإنه سيقدر بنحو 56.5 مليار دولار في سنة 2023، بما يعادل 16.3 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.

يلعب احتياطي الصرف الأجنبي دورا مهما بصفته بارومتر وضمان يعكس استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وبالرجوع إلى منحنى ارتفاع الاحتياطي، نكتشف بأنه يتضح بأنّ تحسن المخزون يترجم من ناحية الأرقام في مكسب بحوالي 10 مليار دولار في فترة 2021-2022؛ فقد أعلن البنك المركزي الجزائري، أن احتياطي الصرف من النقد الأجنبي بلغ 44.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، علما أن هذه الاحتياطات لا تشمل الذهب، وتمت الإشارة إلى أن عوامل ساهمت في التحسن، من بينها التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري، يضاف إليه تحسن ناتج ميزان المدفوعات، وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي بنهاية 2020 حوالي 42 مليار دولار، وفق بيانات بنك الجزائر.