اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تقطع الطريق أمام المعارضين

 بدا موقف رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات قاطعا مساندا لتصريحات وزير الداخلية، بخصوص منع منح تراخيص للأحزاب السياسية التي نادت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية من أجل تنظيم تظاهرات، بالتأكيد على أن اللجنة التي يشرف عليها لن تنظر في أي طعون تخص هذا الشأن، والتي يمكن أن تتأتى من أشخاص أو أحزاب غير مشاركة في الانتخابات.وأكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، براهمي الهاشمي، لـ«الخبر”، بأن المعارضين والمقاطعين للانتخابات المقبلة ”لهم حق الطعن على مستوى الإدارة”، في حال منعهم من تنظيم تظاهرات، والتي تخضع ”لترخيص من الإدارة”.في السياق نفسه، قال براهمي ”إن المقاطعين يخضعون للقواعد العامة المتعلقة بالإدارة”، ما يخلي مسؤولية اللجنة التي يشرف عليها في معالجة طعون هؤلاء أو حتى الأخذ بعين الاعتبار لشكاويهم بالإخلال بسير للعملية الانتخابية.في الإطار نفسه، صرح رئيس اللجنة، على هامش تنصيب اللجان المحلية الـ13 لولاية الجزائر، بأن ”هناك إدارة تسير العملية الانتخابية، إلى جانب لجان سياسية وإدارية حددت مهام كل واحدة منها وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن لجنة الإشراف على الانتخابات غير مخوّلة للتدخل في مهام هذه الأخيرة.وردّا عن سؤال يتعلق بمعلومات تخص دفع مرشحين للرئاسيات مبالغ مالية للمواطنين مقابل جمع توقيعات تسمح لهم بالالتحاق بركب رئاسيات أفريل، قال المسؤول نفسه إن ”اللجنة لم تخطر بأي إشعار بذلك إلى غاية الآن، وليس بيدنا تقديم تخمينات وتوقعات بهذا الشأن”.وعن تجاوزات يمكن أن تبلغ عنها الأحزاب المقاطعة للرئاسيات، أوضح براهمي بأن اللجنة لها الصلاحيات في إطار القانون أن تتخذ القرار المناسب بعد المداولة، ليبلّغ القرار للجهات المعنية، دون أن يؤكد إذا كانت اللجنة ستأخذ محمل الجدّ الشكاوى المتأتية من الأحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات الرئاسية.