38serv
قال وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الثلاثاء، إن السلطات العمومية قررت رفع التجميد "تدريجيا" عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية، أخذا بعين الاعتبار التطور الايجابي للموارد المالية.
الوزير أوضح في جلسة علنية مخصصة للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نص قانون المالية لسنة 2023 ، أن 95 بالمائة من رخص البرامج التي كانت موضوع رفع التجميد تعود أساسا إلى قطاعات الأشغال العمومية والنقل، التربية الوطنية، والتعليم العالي، والصحة، والموارد المائية، والداخلية والجماعات والمحلية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات