السلطة تنحرف بنقاش الرئاسيات إلى ”الهوامش”

 انحرف النقاش السياسي بشكل واضح عن لبّ الأسئلة الواجب طرحها قبل الرئاسيات إلى نقاشات هامشية، من قبيل هل سيترشح بوتفليقة أم لا؟ ويزيد من ”عبثية” النقاش السائد عدد وهوية أغلب الذين أبدوا نية الترشح، والذين بلغ عددهم 85 الأربعاء الماضي، مع أن النقاش الواجب كان يتعلق على الأصح بمدى شفافية الاقتراع المقبل ونزاهته.على بعد شهرين ونصف من موعد الرئاسيات، يضيق النقاش السياسي شيئا فشيئا في ملف واحد هو هل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مترشح أم لا؟ ويعطي سلوك الرئيس، الذي يلتزم الصمت، انطباعا بأن هناك تعمدا في الانحناء بالنقاش إلى وجهة أخرى، يبتعد معها السياسيون عن الأسئلة الجوهرية التي يجب طرحها أسابيع قبل معرفة إن كانت الجزائر ستبقى تحت عباءة سابع الرؤساء أم ستفتح عهدا جديدا مع ثامنهم.الغريب أن نقاش العهدة الرابعة، الذي يُجهل متى توقّع نهاياته، مترافق بشكل غير متوقع مع أضواء مسلطة على عدد وهوية المرشحين الذين زاروا مقر وزارة الداخلية وكتبوا بيان نية الترشح في قيادة البلاد، الواضح أن نية ما في ”تمييع” الرئاسيات ككل تتعمّد تسليط الضوء على ”المفارقات” وجعلها لبّ النقاش، بالتوازي مع غلق الباب أمام أي نقاش محتمل تطرحه أحزاب المعارضة الباحثة عن شروط في رئاسيات نزيهة وشفافة.ويبدو أن الأيام الأخيرة، منذ آخر زيارة للرئيس إلى فال دوغراس من أجل ”الفحوصات الروتينية” كما جرى تسويقه رسميا، قد عرفت تحوّلا في تعاطي أنصار الرئيس وحلفائه مع ملف الرابعة، وانسحاب هذا التحول مع تعامل الإعلام العمومي في الدعاية لـ«إنجازات الرئيس”، وقد لاحظ مراقبون تتابع قادة أربعة أحزاب كبيرة بداية في الترويج بقوة لمشروع العهدة الرابعة، أملا في أن يعلن الرئيس موافقته الترشح بداية من فيفري، ويمكن تصنيف الخرجات المتتالية لكل من عمار سعداني وعبد القادر بن صالح وعمارة بن يونس وأخيرا عمر غول، على أنها آخر مراحل الترتيب للعهدة الرابعة، من خلال احتلال الساحة السياسية وإعطاء انطباع قوي بأن الرئيس جاهز للجهر بالترشح ”استجابة لمطالب شعبية”.لكن لا أحد من جميع حلفاء بوتفليقة امتلك الجواب عن سؤال إن كان الرئيس خاطبهم شخصيا بنية الترشح، وهو صلب ما حول النقاش عن أم القضايا إلى الفروع والهوامش، ما دام أن وزارة الداخلية ومن ورائها الحكومة ساهمت في صناعة ”حنق” المعارضة، برفضها على التوالي احتمال ”مراوغة” قانون الانتخابات في مسائل هيئات الرقابة واحتمال إنشاء هيئة مستقلة، ثم تحفظها على فكرة ”المقاطعة الإيجابية” للرئاسيات.