مطالب بإغلاق سوق "السكوار"

نال مشروع قانون يعزز ويشدد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، دعم النواب، أمس، وسط مطالب بتعزيز حماية المبلّغين ومكافحة السوق الموازية للعملة الصعبة.

وشدد متدخلون في مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على أهمية الأحكام الجديدة التي تدخل في سياق تحيين منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الظاهرتين. ووصف محمد طويل، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، التعديل الثالث للقانون بـ"المهم" وبكونه "ركيزة مهمة في حماية الأمن القومي"، مشددا على أن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وجهان لعملة واحدة، فيما شدّد سعيد نفيسي، رئيس كتلة البناء الوطني، على أن مكافحة الإرهاب بالتشريعات والعمل الميداني "غير كافيين لوحدهما"، بل يجب تعزيزهما بـ "تجفيف مصادر تمويل الإرهاب"، مطالبا بالتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية. ونبّه عديد النواب إلى التحديات التي تطرحها المادة 5 مكرر 5 في تمويل الجمعيات الدينية بحكم أنها تحظر قبول أي تبرعات مجهولة المصدر، وهو الانشغال ذاته الذي عبّر عنه النائبان رابح بن جدو ورحيش نبيل الذي لفت إلى صعوبة تحديد مصدر الأموال المتبرع بها، خصوصا أن كثير من المانحين يرفضون الإفصاح عن هوياتهم.