مقري يتحدى وزارة الداخلية

 قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إنه لا يرى حرجا في قيام سلفه أبو جرة سلطاني بشرح قرارات مجلس الشورى لمسؤولين حكوميين. وأعلن رفضه قرار الحكومة منع مقاطعي الرئاسيات من القيام بحملتهم.وسئل مقري من قبل صحفيين بمقر الحركة أمس إن كان على علم بهذه اللقاءات، التي جمعت سلطاني بعبد المالك سلال والطيب بلعيز، مثلما سبق لـ”الخبر” أن أشارت إليه في عدد يوم الأربعاء الأخير، فرد ”لا أنفي ولا أؤكد ذلك، ولا نجد في ذلك حرجا.. إن شرح الموقف (المقاطعة) للوزير الأول ووزير الداخلية أو لحزب معارض شيء جيد”. وفسر أعضاء قياديون في الحزب اللقاء الذي جمع سلطاني بزملائه السابقين في الحكومة بأنه يندرج في إطار ”عمل علمي”، وأنه طلب قبل فترة مقابلة الوزير الأول ووزير الداخلية، وأن البرمجة تزامنت مع دورة مجلس الشورى ما يدعو للتساؤل حسبهم حول توقيت اللقاءات.وأعلن مقري في كلمة له بمناسبة اجتماع إطارات الحزب بالعاصمة، تحديه لقرار الداخلية بمنع مقاطعي الانتخابات الرئاسية من القيم بمحلة مضادة، وقال: ”سنقوم بأنشطة قبل الرئاسيات وقبل الحملة الانتخابية”، وتساءل ”هل تستطيع الداخلية أن تمنع القيام بحملة جوارية وطرق الأبواب”. وقال قرارات مسؤولي وزارة الداخلية لم تفاجئنا، إنها تعكس توجها لمزيد من خنق الحريات والرأي الآخر”.واعتبر من جانب آخر أن قرار مجلس شورى الحركة بالمقاطعة ينسجم مع موقف الجزائريين فهم بطبعهم مقاطعون، لافتا أن سبر الرأي الذي أجرته الحركة، مال إلى المقاطعة. وقال ”على عكس محطات سابقة كانت النفوس منقبضة، ولم يكن هناك توافق بين مواقف القيادة والقواعد، أما الآن فقط تطابقت آراء القاعدة والقيادة”.  وخاطب مقري إطارات حمس في العاصمة ”نحن حركة منسجمة هادئة تتطابق فيها آراء القواعد والقيادة”، وأن قيادة الحزب ”تتحمل نتائج قراراتها فهي حركة سيدة وشجاعة”.وكرر مقري الأسباب التي دعت حزبه لخيار المقاطعة ”قلنا إن هذه الانتخابات لا تمثل فرصة للتغيير ومرشح السلطة فائز بنسبة 100 بالمائة فاللعبة مغلقة تماما”، وهي تثبيت لما هو موجود من فساد، يوضح مقري.وتأسف لرفض السلطة الجلوس إلى طاولة الحوار وبحث فرص تحقيق انتقال سياسي، وخدمة الجزائر، وقال ”للأسف رفضوا حتى الجلوس ومناقشة أفكار غيرهم، إنهم يريدون أن يحكموا وحدهم”.