38serv
عرض وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، اليوم الخميس، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف لتعزيز حوكمة وشفافية النظام البنكي وعلى رأسه البنك المركزي مع توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض.
وخلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وترأسه رئيس اللجنة لخضر سالمي أوضح كسالي أن هذا النص، الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم يندرج في إطار "الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات