38serv
تسابق الحكومة الزمن لإعداد الأرضية الضرورية في مجال استيراد السيارات الكهربائية والهجينة ودخولها الحظيرة الوطنية بداية من السنة الجارية، إذ يفرض دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة من قبل الوكلاء تخصيص حصة لا تقل عن 15 في المائة لاستيراد هذا النوع من السيارات، وهو ما يعتبر شرطا ضروريا للحصول على الاعتماد النهائي لمزاولة النشاط.
خطوة فرض استيراد حصة من السيارات الكهربائية والهجينة على الوكلاء رغم كونها تهدف إلى التقليل من انبعاث غاز الكربون وكذلك الغازات السامة المنبعثة من عوادم المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، باعتبارها أحد التوجهات العالمية التي تترجم من خلال عمل الشركات المصنّعة بحلول سنة 2040، عن المحركات التقليدية المستعملة حاليا، عن طريق تعميم اقتناء السيارات الكهربائية، مرورا بالسيارات الهجينة وذلك حماية للبيئة، تفرض في المقابل الاستعداد لهذه المرحلة تفاديا لوقوع الوكلاء والزبائن بين المطرقة والسندان.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات