أحداث غرداية “تعرّي” البرلمان

أثار رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني المستمر لإنشاء لجان تحقيق برلمانية استياء كتل المعارضة التي تعتبر هذه الممارسات خنقا للأقلية وإقرارا بفقدان المجلس الحالي للقدرة على المبادرة، ويعزز مطلب حله وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة. قال نعمان لعور رئيس المجموعة البرلمانية السابق لكتلة الجزائر الخضراء لـ “الخبر”: “إن ممارسات المكتب برفض مبادرات المعارضة بإنشاء لجان تحقيق تعسف مبالغ فيه وتسلط غير مقبول ويفتقد للمنطق والإقناع”، لافتا إلى أن كل المقترحات التي تقدم بها نواب المعارضة على اختلاف مشاربهم قوبلت بالرفض في العهدة الحالية أو السابقة.ويأتي موقف المتحدث تعليقا على رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني تشكيل لجنة تحقيق في أحداث غرداية مثلما طالبت كتلة “جبهة القوى الاشتراكية”، وتابع لعور “لقد اقترحنا في العهدة السابقة التحقيق في تزوير الانتخابات التشريعية، وإنشاء لجنة للوقوف على أسباب عدم قيام قطاعات حكومية بشغل مناصب شاغرة رغم الحاجة إليها، ورفض الطلب، وفي هذه العهدة ألححنا على التحقيق في موضوع التزوير، وكانت الردود التي تصلنا غير مقنعة مثل القول إن القضية المطروحة لا تخدم المصلحة الوطنية، وبالنسبة لنا هذا اعتراف باستقالة المجلس وانفصامه عن قضايا المجتمع”.وبدوره قال جلول جودي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال “من حق الكتل أن تطلب تشكيل لجان تحقيق برلمانية، هذا في صميم عملها باعتباره آلية من آليات الرقابة، شرط ألا يكون موضوع التحقيق محل تحقيق قضائي حتى لا يكون هناك تحقيق مزدوج وتأثير على عمل العدالة. لكن يجب بالمقابل عدم التمادي في تكبيل يد النواب في إنشاء لجان تحقيق. ويجب أن تعطي لجان التحقيق كل الصلاحيات للقيام بمهامها”.وتأسف جودي لحال المجلس الشعبي الوطني وقال “لقد أثبت هشاشته، لذا يجب حله مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، وهذه أهم التزامات مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية السيدة حنون في حال فوزها.”وعلق البرلماني السابق عن حركة النهضة محمد حديبي على قرار مكتب المجلس الأخير برفض توجيه لجنة برلمانية للتحقيق في أعمال العنف في غرداية، أنه تم “مصادرة حق الشعب في معرفة ما يجري في المنطقة”، وتابع “هي رسالة قوية من مكتب المجلس لطمس تلك الأحداث، ما يضع السلطة موضع اتهام حقيقي إلى أن يثبت العكس بقبول تشكيل لجنة تحقيق سيادية مستقلة بعيدا عن السلطة وأحزابها”.وحسبه، فإن البرلمان يتحمل تبعات قرار عدم اعتماد لجنة تحقيق، والمضاعفات التي ستنجر عنها في عدم كشف المتسببين الحقيقيين والجهات المدبرة والمتورطة، وعدم كشف الشبكات التي تلعب باستقرار البلد.وقرأ حديبي في قرار المكتب رفض إنشاء لجنة التحقيق في أحداث غرداية، عكس ما تم في 2001 حيث جرى تحقيق برلماني في أحداث الربيع الأسود بمنطقة القبائل، على أن السلطة “لا تريد أن تشوش على نفسها بفتح هذا الملف الذي يدينها وهي في موقف حرج اتجاه صحيفة سوابقها”.وفضل رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش عدم التعليق على قرار المكتب، وقال “لم نحصل بعد على رد من المكتب على مقترحنا”، وحينها سنعطي موقفنا الرسمي من خلال بيان”. بينما دافع برلماني من جبهة التحرير الوطني رفض الكشف عن هويته عن قرار المكتب، وأشار إلى ما أسماه “الاستعمال السياسوي لمقترح إنشاء لجان تحقيق برلمانية، فالمقترح الذي تقدم به الأفافاس جاء للاستهلاك السياسي لا غير، لأنه يعرف أن الطلب يفتقد للسند القانوني”.