بالاشتراك "لوبيات نافذة في فرنسا ترفض التعامل بندية مع الجزائر"

بعد بروز بوادر انفراج كانت توحي بأن الجزائر وفرنسا تجاوزتا مرحلة القطيعة، دخلت علاقات البلدين مرحلة اختبار جديدة مع استدعاء سفير الجزائر في فرنسا للتشاور إثر تدخل دبلوماسيين وأمنين فرنسيين لترحيل رعية مزدوجة الجنسية، في خطوة اعتبرتها وزارة الخارجية انتهاكا للسيادة الوطنية. ومع صعوبة التكهن بمستقبل العلاقات بين البلدين باتت كل الاحتمالات مطروحة حول زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى باريس، المقررة شهر ماي المقبل. يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، د. مبروك كاهي، أن "استدعاء السفير الجزائري للمرة الثانية في أقل من عام يشير إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين، وإن كانت أقل حدة من الأولى، حيث لم تتبعها أي إجراءات متعلقة بالاتفاقيات المشتركة إلى غاية اللحظة". وفيما يخص تأثير القضية على زيارة الرئيس تبون إلى الدولة الفرنسية، المقررة شهر ماي المقبل، قال د. مبروك كاهي في اتصال مع "الخبر" إن هنالك المزيد من الوقت لتدارك الأمر وتجاوز الأزمة لكن بتكلفة جديدة يتحملها الجانب الفرنسي".