البرلمان هيئة دستورية تمثل الحكومة لا الشعب

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني إنشاء لجنة تحقيق في أحداث غرداية التي بادر بها “الأفافاس” لا يحمل في طياته عنصر “المفاجأة”، قياسا برفض المجلس طلبات لجان تحقيق عديدة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فحتى اللجان التي كونها لم تفصح عن تقاريرها إلا القليل القليل منها، الأمر الذي يدفع إلى طرح تساؤل حول الجدوى من برلمان كهذا، عجز حتى عن التحقيق في أبسط الملفات.من الصعب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الجزائر، والأصعب من ذلك الاطلاع على مضامين التقارير التي أنجزتها لجان تشكلت على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث لم يجر الكشف في السنوات الأخيرة إلا عن نتائج عمل لجنة واحدة بادر بها نواب الأغلبية ولم تعارض الحكومة تشكليها.ولا أحد يعلم مضمون هذه التقارير التي أثارت كثيرا من اللغط وأنفقت لأجلها كثير من الأموال إلا معدي هذه التقارير ومجموعة صغيرة من أصحاب القرار تسلمت نسخا، أو تم اطلاعها شفهيا على مضامينها، كتقرير التحقيق في تزوير الانتخابات في 1997، وتقرير الاعتداء على نواب البرلمان في نفس الفترة، وتقرير إضرابات منطقة القبائل سنة 2001.ونجا تقرير واحد فقط من منطق السرية، ويتعلق بتقرير لجنة التحقيق في أسباب ندرة مادتي الزيت والسكر ذات الاستهلاك الواسعين، تم تشكليها في 2011 بمبادرة من نواب من جبهة التحرير الوطني، وحصل النواب على نسخ من التقرير، دون تقييم العمل ومناقشته. وحافظ المجلس الشعبي الوطني على تقاليده في السرية الموروثة من فترة الأحادية، حيث عرفت التقارير التي أنجزت في فترة التعددية نفس مصير التقارير التي أنجزت في الثمانينات، منها ما يعرف فضيحة 26 مليار، وملف صادرات الغاز الجزائري إلى الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بقضية الباسو.ويطالب نواب في المجلس الشعبي الوطني بإعادة النظر في القانون الداخلي للمجلس، والقانون الناظم لعلاقات البرلمان لإضفاء مرونة أكبر في إنشاء لجان تحقيق برلمانية وتوسيع مجال الرقابة البرلمانية، أو بالأحرى تجسيدها، ومنح البرلمان دورا رقابيا فعليا، واقترحت كتل حمس والأفافاس تعديلات، لكن مكتب المجلس وضعها في الأرشيف مع قائمة طويلة من مقترحات تعديل القوانين أو إنشاء لجان تحقيق.وتحججت رئاسة المجلس في مستهل العهدة البرلمانية الحالية برفض المطالب بتعديل القانون الداخلي والقانون الناظم بوجود تعديل دستوري مرتقب. ويتردد أن التعديلات المقترحة على الدستور، تتضمن منح البرلمان دورا أكبر في اتخاذ القرار، خصوصا في مجال الرقابة على عمل الحكومة. لكن هذا المبتغى صعب المنال، حتى إن تمت دسترته باعتبار أن أبسط الصلاحيات الرقابية الممنوحة لممثلي الشعب حاليا لا يمارسها برلمان تخلى عن دوره الرقابي، وصار ينتظر إملاءات الجهاز التنفيذي.