38serv
قال مصدر رسمي رفيع من القطاع، في حديث لـ"الخبر"، إن الرهان الحقيقي لتمكين الدولة من تتبع الأملاك الخاصة يوجب عليها التسريع في استحداث شبكة وطنية على شكل بطاقية وطنية عقارية شخصية (ممتلكات الأفراد) وعامة (أملاك الدولة) للاستفادة القصوى من مزايا الرقمنة، لاسيما من حيث ربح الوقت والمال والجهد والتحكم في البيانات والمستندات. وذكر محدثنا أن ما هو متوفر حاليا هو ترقيم للعقارات وليس ترقيما للأملاك، لأن عملية التسجيل والحفظ لا تزال بالطرق التقليدية.
وتسمح عملية رقمنة الأملاك بتطهير القطاع من كل أشكال التلاعب وتغلق الباب نهائيا أمام ممارسات الفساد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات