بين تأثير الإشاعة واضطراب نمط الاستهلاك

اختلفت تبريرات عودة ظاهرة نقص مادة الدقيق ببرج بوعريريج، بين من يحمل تأثير الإشاعات على المستهلك، في غياب ثقة المواطن في استقرار السوق، ومن يحمل قانون العرض والطلب، وما يحدث من خلل في توفير السلع في السوق، بينما ذهب البعض الآخر إلى تحميل جشع المستهلك وغياب السلوك الحضاري في التعامل مع الندرة لدى المستهلك. وتفسر الأطراف الرسمية هذا النقص غير المبرر، بكونه أسلوبا من أساليب رفع القلق، واستغلال تخوف المواطنين الدائم من نقص المواد الغذائية الأساسية.

وسعيا منها لتحديد الأسباب الحقيقية للظاهرة، تنقلت "الخبر" بين مختلف الأطراف المعنية، وكانت البداية من ديوان الحبوب والحبوب الجافة، التي أكدت إدارتها بأن مخزون القمح يكفي حاجة ولاية برج بوعريريج والولايات المجاورة، وأن كل المطاحن تمون بانتظام، وفقا للحصص المحددة من طرف الوصاية، والتي تقدر بـ40 في المائة من طاقة الإنتاج لكل مطحنة، أي أنها توزع 15 ألف قنطار يوميا على 17 مطحنة عبر تراب الولاية، 5 آلاف منها قمح صلب، وعشرة آلاف قمح لين، وتخصص ألفين قنطار من القمح الصلب وكمية مماثلة من القمح اللين لمطاحن البيبان، المؤسسة العمومية التي تغطي حاجيات الولاية عبر شبكتها للتوزيع. كما أكد مدير التعاونية في رده لـ"الخبر" أن هذه الكميات ثابتة ومستقرة، ولم تعرف أي تغيير تحت أي ظرف.