الدفع بـ83 ضابطا إلى التقاعد 50 منهم ينتمون للاستخبارات

 ترتبط الخرجات ”الانتحارية السياسية” للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إزاء تصريحاته النارية صوب جهاز المخابرات وعلى رأسه الفريق محمد مدين، وكذلك الدفاع المستميت عن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، بمواقف مؤسسة الجيش وعلى رأسها الفريق قايد صالح في الملف ذاته، على ما ذكرته مصادر لـ ”الخبر” من أن اجتماعا مهما عقده قائد الأركان وضم قادة الجيش، في اليوم الموالي لانتقال الرئيس بوتفليقة لإجراء الفحوصات الطبية بباريس.أشارت مصادر ”الخبر” إلى أن الاجتماع الذي عقده قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد ڤايد صالح مع قادة الجيش وقادة النواحي العسكرية والمديرين المركزيين في وزارة الدفاع الوطني، وحضره الرجل الأول في مديرية الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين المعروف بتوفيق، يوم الثلاثاء 14 جانفي المنصرم، أي يوما واحدا بعد انتقال الرئيس بوتفليقة إلى باريس لإجراء الفحوصات الطبية، تحدث فيه ڤايد صالح عن ”الدفع بـ83 ضابطا في الجيش إلى التقاعد، منهم ما لا يقل عن 50 ضابطا في جهاز الاستخبارات، بينما ركز على أربعة ضباط كبار وهم: الجنرال حسان المكلف بمكافحة الإرهاب، والجنرال شفيق المكلف بمحاربة الجريمة الاقتصادية، واللواء جبار مهنا المدير المركزي لأمن الجيش، بالإضافة إلى العقيد فوزي مدير مركز الاتصال والبث التابع لمديرية الاستعلام والأمن.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس بوتفليقة كان يفترض أن يعود من باريس عشية اليوم الذي غادر فيه الجزائر (الاثنين 13 جانفي) بعد إجرائه الفحوصات الطبية، لكنه ”تحاشى العودة إلى غاية يوم الخميس 17 من نفس الشهر حتى لا يكون له احتكاك بالاجتماع الذي تحدث فيه قائد الأركان ڤايد صالح عن إحالة الضباط المعنيين على التقاعد، ووجه لهم انتقادات تتصل بـ ”تشويه صورة المؤسسة العسكرية”، وأعلن عن قرار استبعادهم النهائي من القوات المسلحة مع منعهم من الدخول لأي مؤسسة نظامية تتبع الجيش والدفاع.واستفيد أن الاجتماع تلاه دعوة الفريق ڤايد صالح للحضور لمأدبة غذاء لم يلتحق بها الجنرال محمد مدين (توفيق) وانصرف بعد الاجتماع مباشرة.ونقل عن المصدر أن العقيد فوزي أكد لمقربيه القرار المتخذ من قبل ڤايد صالح، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن الجنرال حسان المكلف بمكافحة الإرهاب مازال يمارس مهامه، وقد صدر قرار الاستبعاد يوم 15 جانفي (يوما بعد الاجتماع) ووقعه اللواء عبد الغني غديري مدير المستخدمين بوزارة الدفاع الوطني، وتضمن القرار الأسماء الحقيقية للضباط المعنيين.واستفيد كذلك أن اجتماعا آخر عقد مباشرة بعد هذا الاجتماع، وترأسه قائد أركان الجيش الفريق ڤايد صالح وحضره شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، والأمين العام للأفالان عمار سعداني ورئيس ”تجمع أمل الجزائر” عمار غول الداعمان لترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، بينما غاب عنه ”ثالثهم” عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية. وأضافت المصادر أن شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة اقترح اسم الوزير الأول عبد المالك سلال مترشحا لرئاسة الجمهورية في حال عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وهو الاسم الذي يكون الجنرال توفيق وعمار غول قد وافقا عليه، بينما اعترض عليه كل من ڤايد صالح وعمار سعداني، حيث انتهى الاجتماع على هذا الاختلاف. وعلمت ”الخبر” أن قائد الأركان كشف لمقربين منه أن سبب رفضه ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال هو علاقته الوطيدة بالفريق محمد مدين.وتشير المعطيات المنبثقة عن الاجتماع إلى أن تداعيات التغييرات التي أجراها الرئيس على مؤسسة الجيش والاستخبارات قد ضعفت هذه الأخيرة وأخذت في عزلها لصالح تنامي فرضية ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، بل إن الفرضية تقترب من التحقق، وحين يطلق عمار سعداني تصريحات نارية ضد مؤسسة الاستخبارات وعلى رأسها الفريق محمد مدين لا يطلقها من وحي خياله، كما أن يقينه من ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة ليس مبنيا على خيال أيضا وإنما بناء على معطيات واقعية، تؤكدها تصريحاته أمس عن جهاز المخابرات الذي لم يتجرأ أحد من الساسة على انتقاده يوما، وهي معطيات لا تكذبها سوى فرضيات أخرى قد تطفو خلال الفترة إلى غاية الانتخابات الرئاسية.