منطقة الأورو على صفيح ساخن

بتأثير من ارتفاع أسعار الطاقة التي زادتها الحرب الروسية الأوكرانية أزمة وتعقيدا، واجه اقتصاد منطقة الأورو مؤشرات الانكماش والركود، مع بروز مظاهر متعددة، مع رفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للتضخم في 2022 و2023، وتوقع المفوضية نسبة تضخم إلى 8.5% في 2022 وأكثر من 6 في المائة في 2023، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي في منطقة الأورو إلى أعلى مستوى في تاريخه خلال فيفري 2023، ما أضاف مزيدا من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

ومنطقة الأورو هي مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل بالأورو كعملة موحدة. ومن مجموع 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، استبدلت 19 دولة عملتها الوطنية، آخرها ليتوانيا بالعملة الموحدة. تعدّ منطقة الأورو القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايات المتحدة التي تتعامل بالدولار الأمريكي، إلا أن المنطقة تشهد تراجعا في معدلات النمو وركودا اقتصاديا بسبب تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.