وداعا لمشاهد رمي المنتجات

خلف قرار إنشاء ديوان وطني لامتصاص فائض المنتجات الفلاحية ترحيبا واسعا من الفاعلين في قطاع الفلاحة ومن منظمات حماية المستهلك، بالنظر إلى تأثير الخلل المسجل في عملية الإنتاج. ودعا المختصون والمعنيون بالقطاع في تصريحاتهم لـ"الخبر" إلى تسليم مهام الديوان الإستراتيجي لرجال الميدان الذين يعرفون جيدا خبايا الفلاحة حتى تكون نتائجه الإيجابية على الجميع ويتمكن من حل معضلة كبيرة عانى منها الفلاحون في السنوات الأخيرة، وهي كثرة الإنتاج تولد الخسارة والعزوف عن الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع سعر المحاصيل والإضرار بالمستهلك.

لا أحد ينسى مشاهد تقديم فائض الخس للأبقار ورمي البرتقال والطماطم في المزابل والسبب في كل مرة هو الخسائر التي يتكبدها المنتجون جراء الفائض، لتنقلب الموازين بعدها وتصبح نفس المادة في الموسم الموالي الوصول إليها ضربا من الخيال بعد أن يمتنع الفلاح الذي تعرض للخسارة عن الإنتاج مجددا خوفا من خسارة جديدة، وهذا السيناريو أرهق الفلاح والتاجر والمستهلك معا وتكراره سنويا بات من الضروري وضع حد له، وتعالت أصوات المطالبين بذلك وعلى رأسهم المنتجون الذين تأزمت وضعيتهم كونها تزامنت مع ظروف اقتصادية عالمية عصفت بكل المنتجات الفلاحية بعد أن تجاوزت أسعار المواد الأولية والمواد المصاحبة لعملية الزرع من أسمدة وأدوية كل التوقعات ولم يعد يقوى على تسديدها حتى كبار المنتجين.