البرلمان الأوروبي وازدواجية المعايير

انتقدت الجزائر بشدة لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص وضعية حرية التعبير والحريات فيها، معتبرة بأن اعتماد هذا الموقف "يضرب مجددا مصداقية هذا المؤسسة" التي "طالتها فضائح فساد شملت العديد من نوابها"، متهمة في تعليق لها حزب الرئيس الفرنسي بالوقوف وراءها.

أوردت وكالة الأنباء الجزائرية في تعليق لها أن "هذه اللائحة التي تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح إحسان القاضي قد تضمنت جملة من المغالطات والأحكام الخاطئة، تبرز بوضوح الهوس للإساءة بصورة الجزائر، لا سيما أن قضية القاضي إحسان لا علاقة لها بحرية الصحافة بل هي جريمة قانون عام"، مضيفة أن "هذه المؤسسة الأوروبية التي سقطت من عليائها بقضايا الفساد تُثبت مجددا أنها لم تنجح بعد في الانعتاق من قبضة الأفاكين والمفسدين الذي يُملون أوامرهم على منتخبين أوروبيين من مريدي المنتجعات على حساب أسيادهم".