نحو نفض الغبار عن المزارع النموذجية

يعتبر القطاع الفلاحي العصب الحساس في اقتصاديات الدول لارتباطه بالأمن الغذائي، وعلى هذا الأساس غالبا ما يتم التأكيد على إبراز الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للقطاع الفلاحي الذي يمثل نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الخام، ما يتطلب إرساء إستراتيجية تنموية كفيلة بضمان أن يلعب القطاع الاستراتيجي دوره الأساس، لاسيما ما تعلق بإحلال الواردات، حيث تتراوح فاتورة استيراد المواد الفلاحية والغذائية ما بين 8.5 و8 ملايير دولار، ومن بين المتطلبات الإصلاحية تلك المتعلقة بالمزارع النموذجية التي تحوز على إمكانيات معتبرة، كفيلة بأن تلعب دورا في إرساء تنمية فلاحية وريفية مستدامة وتحقيق فائض قيمة إيجابي.

نظرا للقدرات التي تمثلها المزارع النموذجية التي تعتبر مرفقا عموميا اقتصاديا، فقد تم تنظيم استغلال هذه المزارع للأراضي الفلاحية التابعة للدولة من خلال المرسوم التنفيذي 11- 06 المؤرخ في 10 جانفي 2011 والمحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المخصصة أو الملحقة بالمؤسسات والهيئات العمومية، حيث سعى المشرع إلى إعادة الاعتبار لها، باعتبارها مرفقا عموميا اقتصاديا يساهم في توفير حاجيات عامة وذلك من خلال السماح لها بإبرام عقود شراكة (عام – خاص) باعتبارها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 89-52 الصادر في 18 أفريل 1989، المتضمن تعديل القانون الأساسي للمزارع النموذجية.