وقف إهدار المال العام

تفاديا لحدوث ما حدث في سنوات البحبوحة المالية، قبل قرابة العقدين، تتجه السلطات العمومية إلى انتهاج أسلوب صارم في تسيير المال العام، من خلال اعتماد قانون 18-15 الخاص بقوانين المالية الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان العام 2018.

يرى مراقبون بأن أول امتحان سيواجه وزارة المالية هو إيجاد طريقة ناجعة في تسيير المال العام لتفادي دخول البلاد في حالة "التعثر" وبالتالي فرض إدارة شفافة ودقيقة لاحتياطي العملة الصعبة والاستفادة من سياسة ضبط النفقات وترشيدها ووقف نزيف الاستيراد وتضخيم الفواتير الذي أتى على ملايير الدولارات في عمليات استيراد عشوائية وغير مراقبة بالقدر الكافي، أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس وفرضت عليها اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وطبع النقود بكميات معتبرة في 2017 و2019.