بعد انسداد دام أكثر من 6 أشهر داخل المجلس الشعبي الولائي لميلة تمكن معارضو الرئيس من الإطاحة به بعد عقدهم دورة استثنائية قرروا خلالها تنحيته بالإجماع وانتخاب رئيس جديد، إلا أن الرئيس المخلوع رفض الأمر من خلال اللجوء إلى العدالة للطعن في قرار المجلس، ما جعل معارضيه يطالبونه بتحكيم مصلحة المواطن على المصالح الشخصية. فهل سيتمكن الرجل من العودة إلى كرسيه؟ أم أن قرار التنحية سيظل ساري المفعول؟ قضية للمتابعة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات