الظروف مواتية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي

سجل تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر للبنك الدولي، تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي وتحسُن توازنات الاقتصاد الكلي في الجزائر، داعيا إلى استغلال الظروف المواتية لتعزيز نمو قوي ومتنوع في البلاد، ومعتبرا أن الاستثمار الخاص والتنوع الاقتصادي ضرورة لتحقيق النمو في الأمد الطويل، مسجلا أن نمو الناتج المحلي الخام للجزائر بلغ 3.2 في المائة عام 2022.

وأشار تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر الذي أصدره البنك الدولي "حقق الاقتصاد الجزائري نموًا متواصلاً في عام 2022، موازاة مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي للصناعات خارج المحروقات في عام 2022 مدعومة بانتعاش الإنتاج الفلاحي والنمو المتواصل للاستهلاك الخاص.