الاستقرار والتنافسية مرهونان بثورة في التسيير

تفرض معطيات المرحلة الراهنة على الحكومة تبني منطق جديد في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، باعتبارها القاطرة الأمامية في تحقيق النمو، خاصة بالنسبة لـ "أمهات" المؤسسات ذات البعد الاستراتيجي في العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال تحويلها إلى أقطاب تحوم حولها نشاطات المؤسسات الأصغر في القطاعين العام والخاص، وخلق نسيج اقتصادي، تجاري وصناعي متكامل.

هذا المنظور عبر عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في زيارته الأخيرة إلى عنابة، حين وقف على مركب الحجار "التاريخي" للحديد والصلب، حيث صرّح بأنّ هذه الصرح الاقتصادي العملاق كان "ضحية خلل في التسيير"، الأمر الذي يؤكد على أنّ التوجه الحالي للحكومة هو إعادة النظر في النموذج السابق للتعامل مع هذا النوع من المؤسسات العمومية ذات البعد الاقتصادي.