الصناعة المحلية تحت المجهر

إجراءات، تعليمات ووعد ووعيد، هي مخرجات الزيارات الميدانية المكثفة لوزير الصناعة، علي عون، نحو مختلف المؤسسات الصناعية العمومية في العديد من الولايات، مراميها إعادة بعث قطاع على الرغم من إمكانياته الكبيرة يظل في كثير من الأحيان دون مستوى المنافسة دوليا، مع وجود بعض الاستثناءات، فهل يصلح حال الصناعة المحلية للمؤسسات العمومية ما أفسده دهرٌ من التسيير الإداري البيروقراطي؟ حوصلة الإستراتيجية التي تتبناها السلطات العمومية ممثلة في وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ضمن مقاربتها الجديدة، تسهيل وتبسيط إجراءات التسيير، قصد تجاوز مرحلة كانت فيها المؤسسات العمومية الصناعية بما فيها أهم المجمعات التابعة للقطاع عبئا يثقل كاهل الحكومة والخزينة العمومية جراء ضخ الملايير لإنقاذها من الإفلاس وتسريح العمال، إلى مؤسسات "اقتصادية" مربحة تنافس في الخارج فضلا عن الداخل.

ومن هذه المنطلقات، يشدّد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، على ضرورة رفع كل العقبات والعراقيل البيروقراطية التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار بمختلف المناطق الصناعية، ويصر في كل مرة يلتقي فيها بمسؤولي ومسيّري المؤسسات والمجمعات العمومية على التسهيلات التي من المفروض أن تجد طريقا لها إلى المستثمرين موازاة مع مرافقتهم بجدية، قصد تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، في مخطط هدفه تحقيق التنمية المستدامة محليا ووطنيا وخلق مناصب شغل جديدة.