الملاعب الجوارية.. أكلها "الإهمال!

عجز في الملاعب الجوارية، منتخبون غائبون ومشاكل في العقارمجلس المحاسبة يقر بوجود إهمال و"خطوات" مخالفة للتشريعمركزا "المنتخبات الوطنية" و"المواهب الشابة" "يختصان" في "التهام الأموال"كشف تقرير مجلس المحاسبة للعام الماضي عن معطيات وأرقام صادمة تخص الاعتمادات المالية التي التهمها قطاع الشبيبة والرياضة في شقه الخاص بانجاز وتجهيز المنشآت الرياضية بعديد ولايات الوطن، حيث سلط الضوء بشكل خاص على المشاريع ذات الطابع المحلي المسجلة خلال السنوات المالية المنحصرة ما بين 2016 إلى 2020 والمنجزة على مستوى 16 بلدية تنتمي إلى خمس ولايات بغرب البلاد، في إطار مختلف برامج الدولة المتعلقة بالتجهيز.وكان ما توصل إليه التقرير من معطيات تخص "الملف" كاملا قد ترك الانطباع بضرورة تمتين وتعزيز الآليات الرقابية للدولة، مع حرص أكبر للحفاظ على المال العام وعلى ما يصطلح عليه بـ "رزق البايلك"، في ظل عدم توصل كل ما تم إنفاقه إلى تحقيق الغاية المرجوة من قبل السلطات العمومية، بعد أن اتضح من خلال قراءة في تقارير المجلس وجود أمور أشبه بالتبذير الممنهج لأموال الشعب نظير انبعاث لروائح غش في الأشغال، مقابل مبررات رسمية بدت وكأنها موجهة للاستهلاك فقط قياسا بافتقارها للجدية في التكفل الأمثل بإصلاح الاختلالات الحاصلة.

إجراءات عملية مخالفة للمعايير والأحكام التشريعيةوكان مجلس المحاسبة قد توصل إلى حقيقة مفادها وجود هوة وتباعد في الرؤى وفجوات بين ما تستدعيه المعايير والأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، مع ما اتخذ من إجراءات عملية على المستويين المحلي والميداني: "قياسا بما تم الوقوف عليه من نقائص وتقصير من قبل مديريات الشبيبة والرياضة الولائية والبلديات المعنية بانجاز تلك المنشآت الرياضية، سواء أكان ذلك من حيث البرمجة أو الانجاز، وحتى التجهيز". فيما سمح التقرير السنوي (2022) أيضا بتسليط الضوء ضمنيا ولو بشكل غير مباشر على المسببات الرئيسية "لتآكل المال العام"، سواء عند تطرقه للمشاريع التي طالها الإهمال، أو حتى عند سرده لما يتم اللجوء إليه من مبررات للتغطية على ما تعانيه المنشآت العمومية من سوء تدبير وتسيير.وتضمن التقرير الذي شمل عينة من أربع بلديات بولاية سيدي بلعباس، إضافة إلى 12 بلدية تابعة لولايات تلمسان، وعين تموشنت، والنعامة وتيارت، على عديد أوجه الإهمال وحتى نقائص فادحة في المؤهلات لمن أوكلت لهم مهام التخطيط، وذلك كله دون غض النظر عن غياب النظرة التوافقية بين المسؤولين المركزيين والمحليين، ما تسبب في غالبية الحالات في تأخر فادح في انجاز المشاريع، وسقوط غالبية هذه الأخيرة تحت طائلة ما يصطلح عليه إداريا بـ "إعادة التقييم المالي" على اختلاف مصادر تمويل تلك المشاريع، وذلك لأسباب مختلفة ومتنوعة "تختفي" كلها وراء مبررات "تقنية بحتة" يستحيل في الكثير من الأحيان العثور فيها على "الخيط الأسود من الأبيض".