سطيف : الإطاحة بجماعة إجرامية تورطت في تبييض 80 مليارا

في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية تمكنت شرطة سطيف ممثلة في الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال، حيث تم توقيف 06 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، وجهت لهم تهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني، المشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن آداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات ( عدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة)، التزوير و استعمال المزور ي محررات تجارية و مصرفية. حيثيات القضية تعود لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة هاته القضايا، تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصان ينحدران من ولاية سطيف، من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين، ليتم التنسيق مع النيابة و ممارسة صلاحيات التحقيق الأولي مع تفتيش مساكن المشتبه فيهما و مقرات الشركات التجارية، و تم إجمالا توقيف 06 مشتبه فيهم و حجز 190 سند صندوق لحامله بقيمة مالية تقدر بـ 80 مليار سنتيم، و مبلغ مالي نقدي يفوق 100 مليون سنتيم، و 08 أختام تجارية، كذا وصل سندات صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية إيداع 10 مليار سنتيم، و 63 ملف معد للتزوير و استعماله لغرض اثبات عمليات بيع وهمية استرجعت من مقر شركة المشتبه فيه الرئيسي، بالاضافة لفواتير معاملات تجارية وهمية حجزت من احد مساكن المشتبه فيهم، مع أجهزة إعلام آلي محمولة و هواتف نقالة و أقراص ومضية، تستعمل في عمليات التزوير. مجريات التحقيق الأولي فندت تبريرات المشتبه فيه الرئيسي بخصوص المبلغ المالي و بين التمحيص المعمق للذمة المالية و الأرصدة البنكية أثبتت أن مصدرها مشبوه و غير مبرر تأتى من ممارسات تجارية (معاملات) وهمية تدليسية، ما يثبت أنها ممارسات تمت للتغطية عن تحويلات مالية غير شرعية (مصدر مجهول)، ما تم تأكيده من الملفات المحجوزة لمعاملات مع زبائن من تجار الجملة ينحدرون من عدة ولايات معظمهم لديه سوابق تهرب ضريبي، حيث أكد التنسيق مع مديريتي الضرائب و التجارة أن جميع التعاملات غير قانونية و غير نزيهة الهدف منها القيام بممارسات تجارية تدليسية (تحرير فواتير وهمية). بعد الانتهاء من التحقيق تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبهم أمام النيابة المختصة.