فليسي تجدّد رفضها تطبيق إجراءات العفو الشامل

 انتقدت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، فاطمة الزهراء فليسي، ”تماطل السلطات في التكفل بفئة ضحايا الإرهاب التي لا تزال مطالبها عالقة”، مجددة مطلب الاعتراف بضحايا الإرهاب كـ«شهداء للواجب الوطني”.ونفت فليسي، أمس، بتيبازة، في لقاء مع ضحايا الإرهاب، ما يشاع بأن قانون المصالحة الوطنية ضد فئة ضحايا الإرهاب ولصالح التائبين، واعتبرت القانون ”مكسبا لصالح ضحايا الإرهاب”. مجددة رفض المنظمة لتطبيق قانون العفو الشامل، وقالت إن ضحايا الإرهاب الذين أبدوا موقفهم الرافض لتطبيق العفو الشامل سنة 2000 متمسكون اليوم بموقفهم.من جهة ثانية، أكدت المتحدثة أن هذه الفئة من ضحايا الإرهاب ”قادرة على الدفاع عن حقوقها في إطار المنظمة”، وأضافت أن ”كل من يحاول توظيف مآسي هذه الفئة لمصلحته، الحزبية أو الشخصية، سيواجه من قِبل المنظمة”. وذكّرت بمطالب ضحايا الإرهاب المتعلقة بصرف أجر شهري ما بين 30 و70 ألف دينار لهذه الفئة، وإدماج اليتامى اجتماعيا، والتكفل بمطلب تحويل الراتب لصالح ذوي ضحايا الإرهاب بعد وفاتهم، وإعطاء الحق في السكن لضحايا الإرهاب.