اتفاق تفاضلي لصالح تونس في ظلّ غياب إنتاج وطني

 تجتمع، اليوم بتونس، اللجنة العليا المشتركة الجزائرية التونسية في دورتها التاسعة عشرة، بحضور كل من رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، ونظيره التونسي، مهدي جمعة، لمناقشة عدد من الملفات، تتصدرها المسائل الأمنية والاقتصادية، ليعوّل التونسيون على الجزائر في إعادة الاستقرار الأمني للمناطق الحدودية، إلى جانب المساهمة في إعادة بعث الاقتصادي التونسي بعد الضربة القاصمة التي تلقاها، نتيجة تراجع مداخيل قطاع السياحة.وجاء انعقاد اللجنة العليا المشتركة للبلدين بعد تجميد أشغالها منذ أكثر من 3 سنوات، نتيجة الوضع الأمني المتدهور الذي ميّز تونس بعد اندلاع ”ثورة الياسمين” نهاية ديسمبر 2011، أي مباشرة بعد انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة بالجزائر. غير أن تدهور الوضعية الأمنية على المناطق الحدودية بين البلدين، وتخوف الجزائر من تأثير ذلك على زعزعة استقرارها الداخلي، جعل هذه الأخيرة مضطرة لتكثيف التعاون الأمني مع الجارة تونس، ما ترجم ميدانيا في تعزيز التعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب، وخصوصا بهدف التصدي لمجموعة مسلحة يطاردها الجيش التونسي قرب الحدود.  من جهته، أكد مدير قسم البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، عبد الحميد شيشوب، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن أشغال الخبراء تركّزت حول عدة محاور، أهمها تنمية المناطق الحدودية وإتمام الترتيبات الكفيلة بدخول الاتفاق التجاري التفاضلي حيز التطبيق بداية العام الجاري.كما عكف خبراء البلدين على إثراء البرامج التنفيذية المشتركة التي تعني قطاعات التعليم العالي والتربية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة والعمل، إلى جانب تطرق وفدي البلدين إلى المسائل ذات الطابع القنصلي، على غرار الإقامة والتملك والتنقل في ضوء نتائج اللجنة المشتركة المكلفة بالشؤون القنصلية والاجتماعية.ويأتي التوقيع على الاتفاق التفاضلي، حسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، لدعم الاقتصاد التونسي، في ظل غياب إنتاج وطني يمكن له أن يستفيد من الإعفاءات الجمركية والامتيازات الجبائية التي سيتضمنها الاتفاق بين البلدين. ورغم أن الجزائر تحقق فائضا تجاريا مع تونس، إلا أن صادراتها نحو هذا البلد تبقى منحصرة في الغاز والبترول، بما تتجاوز قيمته المليار دولار، مقابل واردات تفوق 400 مليون دولار من منتجات تونسية ستستفيد من إعفاءات جبائية عند دخولها السوق الوطنية مستقبلا.للتذكير، كان رئيس الحكومة التونسية الجديد، مهدي جمعة، قد تم استقباله من قِبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بداية هذا الأسبوع.