38serv
درس مجلس الحكومة في اجتماعه، أول أمس، المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء قبل تقديمه إلى البرلمان في أكتوبر الداخل،.وذلك تطبيقا لأحكام الدستور في مادته 111 التي تنص أنه "يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدّم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا للسياسة العامة".
وتتضمن الوثيقة، حسب البيان "معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفّذة من قِبل مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات