38serv
يتوقع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ان يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضا يصل إلى 7.1 مليار دولار، لاسيما بفضل التحسن المسجل في الميزان التجاري.
وحسب مشروع القانون التصحيحي، الذي عرضه اليوم وزير المالية، لعزيز فايد، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فان فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5.7 مليار دولار (3.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في تقديرات قانون المالية ل2023 الى 7.1مليار دولار (3.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات