مؤشرات الاقتصاد الكلي باللون الأخضر

أبان مشروع قانون المالية التصحيحي عن توقعات لمؤشرات اقتصادية كلية إيجابية على وجه العموم، حيث تشير تقديرات الحكومة إلى ارتقاب تسجيل هذه السنة لفائض في ميزان المدفوعات بـ7.1 مليار دولار وفائض في الميزان التجاري بـ11.3 مليار دولار، مع توقع نسبة نمو محققة بـ5.3 في المائة للناتج الداخلي الخام.

ووفقا لمشروع قانون المالية التصحيحي، فإن نسبة النمو المرتقبة انتقلت إلى 5.3 في المائة للناتج الداخلي الخام مقابل 4.1 في المائة في تقديرات قانون المالية 2023، مع تحديد نسبة نمو قطاع المحروقات بـ6.1 في المائة، ونسبة نمو خارج نطاق المحروقات بـ4.9 في المائة.