38serv
شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس بنيويورك، على أن التعامل مع التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب أن يفضي إلى تحرك جماعي تنخرط فيه جميع الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة لبناء سلام دائم عادل ومستدام في الشرق الأوسط على أسس المراجع التي أقرتها الشرعية الدولية، مجددا دعوة الجزائر لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة له أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، عبر فيها الوفد الجزائري عن كل الشكر والامتنان والعرفان على الاستجابة للطلب المشترك الذي تقدمت به المجموعتين العربية والإسلامية، بتنظيم هذه الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة" بعد فشل مجلس الأمن في الارتقاء بذاته فعليا إلى مصف حامي ميثاق الأمم المتحدة وضامن استتباب السلم والأمن الدوليين".
وفي السياق، تأسف عطاف، لفشل مجلس الأمن الدولي في حماية الشعب الفلسطيني، قائلا: "نجد أنفسنا أمام هذه الهيئة الأممية الجامعة لتدارك عجز مجلس الأمن عن توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني وعن التكفل بالمآسي تلو المآسي التي تتهاطل على غزة الجريحة وعلى غزة المظلومة وعلى غزة المكلومة".
وأضاف قائلا: "مرة أخرى، نستنجد بالجمعية العامة أمام الشلل الذي أصاب مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته تجاه القضية الفلسطينية، جراء فقدان قدرته على التحرك" لردع المحتل الصهيوني "وكف طغيانه وتجبره وتسلطه على الأبرياء في فلسطين وفي غزة تحديدا".
وتابع يقول: "مرة أخرى، نلوذ بالجمعية العامة لإنصاف الشعب الفلسطيني والدفاع عن عدالة قضيته والدعوة لاحترام شرعية تطلعاته في إقامة دولة وطنية سيدة"، مردفا: "هذا الشعب الذي سلبت منه حقوقه ولكن لم تسلب منه إرادته في الصمود، هذا الشعب الذي صودرت ممتلكاته ولكن لم يصادر إصراره على فرض وجوده، هذا الشعب الذي هضمت مطالبه ولكن لم يهضم عزمه على البقاء والدفاع عن مشروعه الوطني الثابت والمثبت".
وأشار في هذا الإطار إلى أن "هذا الموقف صار مألوفا من تكراره عشرات المرات خلال العقود السبع الماضية، في صورة حلقة مفرغة تأبى الانكسار بالرغم من تجلي مفرزاتها وتداعياتها وأضرارها المتتابعة والمتواصلة"، منبها إلى أن "ذات الأسباب تولد ذات النتائج وأفظعها" وأن إطلاق العنان للمحتل الصهيوني وتحصينه "ينتج أقسى الجرائم وأبشعها".
كما أشار إلى أن "جيلا كاملا من الفلسطينيين لم يعرف معنى مسار السلام ولم يشهد مبادرة جدية واحدة لإحياء هذا المسار ولم يسجل تحركا دوليا واحدا للتكفل بأوضاعه والاستجابة لتطلعاته المشروعة في استرجاع حريته وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة".
وشدد في السياق على أن "غياب حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية يبقى يرهن حاضر ومستقبل السلم والأمن و الاستقرار في هذه الرقعة الجغرافية وفي المنطقة برمتها"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني ضاق ذرعا بسياسة الكيل بمكيالين وبالتفهم غير المبرر وغير المؤسس وبالتسامح المفرط والمطلق الذي ينتفع منه الاحتلال أيما انتفاع، وبحالة اللامبالاة الدولية أمام ما يعانيه من اضطهاد وظلم وطغيان".
وتساءل الوزير في السياق: "ألم يحن أوان معالجة هذا الوضع المخل بقيم ومبادئ منظمتنا؟ ألم يحن أوان إنهاء هذا الظلم التاريخي بحق شعب نفذ صبره في مواجهة محتل متسلط متكبر متجبر؟ ألم يحن أوان إطلاق هبة دولية من أجل السلام وفي خدمة السلام، هبة تذكي شعلة الأمل في الشعب الفلسطيني من جديد وتتكفل بكل صدق وجدية وأمانة بإحقاق حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف أو التقادم أو التصفية؟".
كما شدد على أن التعامل مع التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يفرضه من ضرورة العمل المستعجل والطارئ لوقف العدوان الصهيوني الجائر على قطاع غزة، ولإغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، "يجب أن يفضي إلى تحرك جماعي تنخرط فيه جميع الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة لبناء سلام دائم عادل ومستدام في الشرق الأوسط على أسس المراجع التي أقرتها الشرعية الدولية".
بدورها، الجمعية العامة للأمم المتحدة, التي طالما شكلت منبرا رئيسيا لنصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية, "مطالبة في هذا الظرف العصيب بتأكيد ثباتها على هذا النهج القويم والتزامها بالحفاظ على المقومات القانونية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة"، يضيف الوزير.
ومن هذا المنظور، جددت الجزائر على لسان الوزير عطاف، "دعوتها لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة, كإجراء هام يكرس الحق القانوني والسياسي لدولة فلسطين في أن تحظى بمكانة قارة بين الأمم لإسماع صوتها والدفاع عن أولوياتها، وكخطوة حاسمة ترد على محاولات تشويه وتصفية القضية الفلسطينية التي يراد وأدها حية تأبى الفناء".
وشدد الوزير في ختام كلمته على أن "هدفا بمثل هذه الأهمية الاستراتيجية وبمثل هذا الثقل يقتضي استغلال كافة السبل والفرص التي تتيحها أطر وتنظيمات الجمعية العامة والتي من شأنها تمكين هذه الأخيرة من الاضطلاع بدور بارز وفاصل ومفصلي لبلوغ هذا المقصد النبيل، وهو المقصد الذي يمكن أن تتجسد فيه حقا بوادر وركائز المشروع الوطني الفلسطيني".