تُصر الحكومة على الاعتماد الكلي على مداخيل الجباية البترولية في إعداد قوانين المالية والميزانيات لمختلف القطاعات الوزارية، على الرغم من إعلانها في العديد من المناسبات عن برامج تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، حيث أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الاجتماع الأخير المخصص للتوقيع على قانون المالية لسنة 2015، على المواصلة في الاعتماد على 37 دولارا كسعر مرجعي للبترول في إعداد الميزانية العامة، على الرغم من توقعات استمرار تراجع أسعار النفط إلى ما بعد منتصف السنة الجارية.ويدفع تواصل سيناريو تراجع أسعار المحروقات الخزينة العمومية وصندوق ضبط الإيرادات بشكل خاص لتحمل أعباء إضافية، باعتبار أنه يمثل الهيئة التي تعدل الفرق الموجود بين الرقم المحاسبي الذي يمثل 37 دولارا والاحتياجات الحقيقية للميزانية، كونها تفرض أن يتراوح سعر البرميل بين 90 و100 دولار، الأمر الذي يعرض مدخرات صندوق ضبط الإيرادات إلى الزوال في أقل من 3 سنوات.وفي هذا الشأن، أوضح الخبير الاقتصادي المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية سابقا عبد الرحمن بن خالفة، أن لجوء الحكومة إلى الاغتراف من هذا المورد يرتفع نظرا لعاملين: الأول يتعلق باستمرار وتيرة تراجع أسعار البترول خلال الأشهر المقبلة على أقل تقدير، والثاني يخص ارتفاع مستويات الإنفاق في الميزانية العامة سنويا بما يتراوح بين 10 و15%، الأمر الذي يلجئ السلطات العمومية إلى سحب حوالي 1000 مليار دينار من بين قرابة 4000 مليار دينار الموجودة في صندوق ضبط الإيرادات لتغطية مصاريف السنة الجارية.ودعا المتحدث تبعا لذلك إلى إعادة النظر في ازدواجية احتساب الميزانية على أساس سعر افتراضي محاسبي وسعر حقيقي، من منطلق أن الفرق الكبير بينهما يؤدي إلى وجود خلل وعجز قد يصل إلى الثلث خلال السنة الجارية، وأشار إلى أن البلدان التي تعتمد على هذا النظام تستند إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي تطلق عليه أيضا الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال الصاعدة، على أن هذه الدول لا تضع هذه المدخرات في متناول الحكومة، وإنما تفرض للاستعانة بموارده توفر مجموعة من القرارات وضرورة المرور على البرلمان وممثلي الشعب.وتدفع هذه الوضعية السلطات العمومية إلى اللجوء مجددا إلى قانون مالية تكميلي في منتصف السنة الجارية لتعديل وجهة الميزانية، بعد أن استغنت عن الاستعانة به خلال السنتين الماليتين الماضيتين، وذلك ليس بالنظر إلى حاجة البرامج العمومية إلى التمويل، وإنما بحكم تراجع المداخيل الوطنية جراء انخفاض أسعار المحروقات من جهة، وتقلص الإنتاج من الجهة المقابلة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات