لجنة تحقيق وزارية في اتحاد بلعباس

كشف والي ولاية سيدي بلعباس، سمير شيباني، خلال ندوة صحفية خصصها لأزمة الاتحاد المحلي في حدود الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء عن حلول لجنة تحقيق وزارية من قطاع الشبيبة والرياضة بالولاية بداية من أول أيام الأسبوع القادم وذلك للوقوف على الحقائق التي كانت سببا في ما وصل إليه نادي "المكرة" من أزمات على خلفية فشل الإدارة الحالية في ضبط الأمور الكفيلة بالمصادقة النهائية على البروتوكول الذي وضعته "الفاف" تحت تصرف الأندية المدانة في محاولة منها لاستئصال الأندية الجزائرية من وسط دوامة معضلة الديون.

وقال سمير شيباني بأن مصالح ولاية سيدي بلعباس لن تتوانى في دعم اللجنة الوزارية حتى يتسنى لهذه الأخيرة تحديد المسؤوليات "قياسا بما بلغه النادي المحلي من تسيب بسبب التسيير الأعرج الذي أفضى إلى طفو ديون كبيرة "مشبوهة ومشكوك في صحتها" وفقا لما أكده المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الولائي.

وقد أبقى السيد الوالي على الأمل قائما في إمكانية تجاوز الأزمة العميقة التي يتخبط وسطها اتحاد بلعباس ولو بشكل ظرفي، وهو الذي تحدث "عن المرافقة التي هي بها الفريق منذ بداية الصائفة الماضية على أمل تحقيق نتائج ايجابية هذا الموسم قبل أن يحدث ما لم يكن في الحسبان"في إشارة ضمنية منه إلى البروتوكول الذي أقرته "الفاف" مؤخرا.

ويوجد على عاتق فريق اتحاد بلعباس الناشط ضمن دوري قسم ما بين الرابطات للجهة الغربية ديون مقدرة بـ29.800 مليار سنتيم حيال لاعبين ومدربين سابقين منذ سنة 2015، وهو الذي أضحت إدارته مطالبة بتوفير قيمة مالية لا تقل عن 5 ملايير سنتيم خلال أقرب الآجال الزمنية إن أراد الحفاظ على كيانه من الاندثار وتفادي عقوبات قاسية من "الفاف"، بعد أن تم حرمان الفريق حتى الساعة من مباشرة الموسم الكروي بعد مرور أربع مباريات رسمية من ضمنها واحدة في إطار منافسات كأس الجمهورية.