ڨالمة: معارضو رئيس البلدية يعطلون مصالح المواطنين

لم تنعقد أشغال الدورة العادية الرابعة لسنة 2023 للمجلس الشعبي البلدي ببلدية قالمة، ولثاني مرّة، رغم مساعي سلطات ولاية قالمة وعلى رأسها والي الولاية حورية عقون، لحلحلة الخلاف الذي طفى على السطح، في المدّة الأخيرة، بين رئيس المجلس الشعبي البلدي وبين "كتلة" المعارضة الموسّعة لمختلف التشكيلات السياسية داخل المجلس، والتي دعمها بعض الشركاء السياسيين المنتخبين عن حزب صوت الشعب، وانقلبوا على الرئيس عمار عقون.

وفي تسارع للأحداث، انقسم المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية (قالمة) إلى كتلتين اثنتين، إحداهما بـ17 منتخبا عن مختلف التشكيلات السياسية، والكتلة الثانية بـ16 منتخبا عن الهيئة ذاتها، وهي الكتلة التي يترأسها " المير" عمار عقون، حسبما علمناه من مصادر من داخل المجلس، التي حضرت الاجتماع الأخير المتعثّر، الذي أتى أشيع بشأنه تراجع عضوين من إحدى التشكيلات السياسية عن اتفاق مسبق في الكواليس  بينهما وبين كتلة "الرئيس"عقون، لترجيح الكفة ومباشرة المداولات حول النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، بحسب مصادرنا.

وتُفيد مصادر متطابقة أنّ كتلة المعارضة الموسّعة، لم تصادق على جدول أعمال الدورة المقترح من الرئيس، حيث طالبت بإدراج نقطة "إعادة النظر في الهيئة التنفيذدية"، في الوقت الذي تحجّج فيه رئيس المجلس بأهمّية النقاط العديدة المدرجة في الجدول، المقدرة بـ09 نقاط، التي تأتي في مقدمتها "التصويت على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2024"، "التصويت على بطاقة الحساب الخاصة بتقديرات المداخيل الجبائية لسنة 2024"، والمصادقة على صفقة مشروع اقتناء تجهيزات مكتبية لجميع مصالح البلدية، وغيرها من النقاط التي تتعلق بمصالح تتعلق بالمواطنين وبعمال وموظفي البلدية في الشق المتعلق بأجورهم حسبما ذكرته مصادر على إحاطة بالوضع.

وتسببت حالة الخلاف القائم بما باتت تفرضه من انعكاسات سلبية على مصالح المواطنين، تسببت في خلق حالة من الامتعاض مما يحدث داخل المجلس البلدي، وذلك برغم المساعي المبذولة ومن بينها ما قامت به والي الولاية، مؤخرا، بهدف "إيجاد أرضية توافق بين أعضاء المجلس"، حين عقدت رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد عيدود لقاء تنسيقيا لمناقشة مختلف المسائل المتعلقة بتسير مصالح  البلدية، والبحث عن السبل الكفيل بحلحلة ومعالجة الوضعية وتقريب وجهات النظر، وضمان التكفل بمصالح المواطنين.

وفي حين تحدثت مصادر عن مخرج وشيك، بانضمام بعض الأعضاء إلى كتلة الرئيس وترجيح الكفة لصالحه والشروع في التداول في النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، تحدثت مصادر متطابقة عن قرارات من أعلى السلطات، حرصا على مصلحة المواطنين وسير المرفق العام  كما قالت.