هكذا تحالف "اللوبي الثلاثي" لتلغيم محور الجزائر – باريس

رغم أن قانون الهجرة الذي أعدته حكومة ماكرون هو نص عام حول وضعية التعامل مع المهاجرين إداريا واقتصاديا في فرنسا، فإن الحملة التي سبقته وشنها حزب الجمهور بمعية اليمين المتطرف، بشأن اتفاقية الهجرة لسنة 68 المبرمة بين الجزائر وفرنسا، تكشف أن هناك مسعىً من خلال بعض مواد فيه تستهدف الجزائريين.

ليس من الصدقة أن تنطلق حملة أحزاب اليمين لإلغاء اتفاقية 68 غداة زيارة رئيس حزب الجمهوريين إيريك سيوتي إلى المغرب يوم 3 ماي الماضي، وهو أول بلد يزوره بعد انتخابه رئيسا لحزب اليمين، وتحدث يومها عن ضرورة تصحيح الاختلالات في العلاقات بين فرنسا والمغرب، وهو يتحدث عن الهجرة والقانون الذي أعده بعدها حزبه بهذا الخصوص.

وكان هذا التصريح بمثابة إيعاز للشروع في الحملة لشيطنة اتفاقية الهجرة لعام 68 بين الجزائر وفرنسا، بحيث دشن الانطلاقة سفير فرنسا الأسبق في الجزائر المطرود كزافيي دريانكور، والذي صال وجال عبر وسائل الإعلام الفرنسية، مرافعا لأجل إلغاء هذه الاتفاقية، بحجة أنها تميل لصالح الجزائر وليس فرنسا التي لم تحسن يومها التفاوض عليها، قبل أن يلتحق به الوزير الأول الأسبق اليميني إيدوار فليب الذي قال في حوار لصحيفة "ليكسبريسيون" بأن الحفاظ على اتفاقية 68 مع دولة لها علاقة معقدة مع فرنسا لم يعد له أي مبرر.

وقبل أن يدخل إلى سباق التنافس رئيسُ التجمع الوطني جردان بارديلا، الذي يستعمل العداء للمهاجرين كسجل تجاري لاصطياد أصوات اليمين المتطرف في الانتخابات من أنصار منظمة الجيش السري والأقدام السوداء، بصم إيريك سيوتي بتوقيعه على حملة التشويه ضد اتفاقية 68 بأن القنصليات الجزائرية ترفض منح تصاريح لعودة الجزائريين المرحّلين إلى بلادهم، وهي التهمة التي كان قد روّج لها وزير الداخلية جيرار دارمانان غداة تبريره قرار تقليص عدد التأشيرات الممنوحة سنويا للجزائريين، وهي القضية التي تسببت في أزمة دبلوماسية بين البلدان، وعودة إيريك سيوتي لإثارتها مجددا تعني أنه مكلف بإحياء الأزمة بين الجزائر وفرنسا التي تم تجاوزها، ويفهم من ذلك معنى تصريحاته لتصحيح ما أسماه الاختلالات التي أطلقها في المغرب، والتي تعني قلب المعادلة، أي تحويل الأزمة بين فرنسا والمغرب إلى أزمة بين باريس والجزائر.

ولهذا سارع إيريك سيوتي، غداة إحالة الحكومة مشروع قانون الهجرة على البرلمان، إلى اقتراح تعديل لإلغاء اتفاقية الهجرة 68 بين الجزائر وفرنسا، ودعمه في ذلك النائب اليميني مائير حبيب صديق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ممثل الجالية الإسرائيلية في الخارج، ويعطي ذلك مؤشرا على نوعية هذا اللوبي المتحالف الثلاثي "المغربي الإسرائيلي اليميني الفرنسي"، المتشكل ضد الجزائر في فرنسا ومن بوابة اتفاقية الهجرة.

ولكن سارت الرياح بعكس ما تشتهيه سفينة إيريك سيوتي ومن معه في نفس المركب، بحيث رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مقترح الإلغاء الذي قدمه رئيس حزب الجمهوريين بأكثر من 155 صوت، وهي صفعة لهذا اللوبي الذي يعمل على تلغيم محور الجزائر باريس، وخلق الفتن والتوترات للحيلولة دون استمرار الدفء في العلاقات بين البلدين، وذلك لحساب فتح الطريق المتجمد والمغلق بين باريس والرباط، وما زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الأخيرة للمغرب سوى للضغط على قصر الإليزيه لتصحيح ما يسميه اليمين الاختلالات، ولكن ماكرون يقابل ذلك بأذن من طين وأخرى من عجينة، وهو سبب "الشونطاج" الذي يمارسه اليمين ضد حكومته داخل البرلمان.